الحكومة تؤجل الموافقة على توحيد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تم النشر بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على الساعة 16:30

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تأجيل دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك لضرورة تعميق النقاش حوله.

وفي سياق متصل، أكد مصطفى بابيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس، أن المجلس قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون تعديل وتغيير القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. مضيفا أن ’’الهدف هو تحقيق توافق مع متطلبات إنشاء هيئة تدبير واحدة، حيث ستتولى هذه الهيئة مسؤولية النظر في جميع المسائل المتعلقة بهذا النظام في القطاعين العام والخاص’’.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يحمل الرقم 54.23، عدة نقاط أساسية، منها إسناد صلاحيات للبت في القضايا المتعلقة بالأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات التعاضدية بشأن تسجيل الأفراد ومراقبتهم الطبية. كما ينص على أن يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالاتفاقيات السابقة مع الجمعيات التعاضدية.

كما يهدف المشروع إلى دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان استمرارهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات التي كانوا قد اشتركوا بها قبل انتقالهم.