خاص.. عصابة مكونة من منتحلي الصفة يمتهنون إنشاء الحسابات المزيفة ومجموعات في الواتساب لغرض الابتزاز والتشهير بمسؤولين بفاس في قفص الإتهام

تم النشر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 على الساعة 17:54

العاصمة

كشفت مصادر مطلعة لموقع “العاصمة”عن وجود شبكة منظمة تعمل على إستغلال منصات التواصل الاجتماعي( واتساب و حسابات فيسبوكية مزيفة) لأغراض غير مشروعة في مدينة فاس، وأكدت ذات المصادر إلى أن هذه الشبكة تتكون من أفراد يقومون بانتحال شخصيات وهمية على منصة فايسبوك و ومجموعات عامة على منصة واتساب بهدف ابتزاز وتشويه سمعة شخصيات ومسؤولين محليين.

ووفقًا للمعلومات الحصرية التي توصل بها موقع” العاصمة” تنتشر أنشطة هذه الشبكة في عدة مناطق بفاس، بما فيها مقاطعات زواغة وجنان الورد وسايس وفاس المدينة والمرينيين،و يقوم أعضاء هذه الشبكة بإنشاء حسابات مزيفة على فيسبوك ومجموعات على تطبيق واتساب، مستخدمين هذه المنصات كوسيلة للضغط على الشخصيات المستهدفة لأهداف غير محددة والتواصل معهم هاتفيا من أجل معلومات في ضرب صارخ للقانون، وأكدت المصادر ذاتها أنه بالمقابل يقوم سياسيون باستخدام أشخاص وحسابات فايسبوكية وهمية للضرب في خصومهم السياسيين إنطلاقا من هذه المنصات.

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وأكد خبراء قانونيون على ضرورة تشديد الرقابة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم الإلكترونية.

من الناحية القانونية، أكد مصدر مطلع أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للعديد من القوانين، فوفقًا للقانون الجنائي المغربي، تعد جرائم الابتزاز والتشهير من الجنح الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، كما أن انتحال صفة ينظمها القانون تعد جريمة قائمة بذاتها، مما يضاعف من خطورة الأفعال المرتكبة من قبل هذه الشبكة الإجرامية.

علاوة على ذلك، فإن القانون رقم 07-03 المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، يجرم صراحة الإستخدام غير المشروع لوسائل التواصل الإجتماعي والأنظمة المعلوماتية، وينص هذا القانون على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 مليون سنتيم في حالات الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الرقمية، وبالتالي، فإن الأفعال المنسوبة لهذه الشبكات الإجرامية في فاس تقع تحت طائلة هذا القانون، مما يستدعي تحركًا سريعًا وحاسمًا من قبل السلطات القضائية لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.