هيئة حقوقية تدعو لعدم متابعة “حراكة” الفنيدق
تم النشر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 على الساعة 11:50
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كل من رئاسة النيابة العامة والمسؤولين عن منظومة العدالة إلى “تجنب استخدام إجراءات المتابعة في حالة اعتقال ضد الشباب الخاضعين للحراسة النظرية، وإلغاء جميع الملاحقات، معتبرة أن الهجرة الناجمة عن الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء لا تشكل جريمة، وذلك بناءً على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، الذي تم التوقيع عليه في مراكش، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2018”.
وأشارت الرابطة إلى متابعتها لأحداث مدينة الفنيدق، التي شهدت “حالة استنفار أمني إثر محاولة مئات الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة”، موضحة أن “هذه المحاولة جاءت بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة عبر الفنيدق، وهي دعوات لاقت استجابة واسعة من الشباب والشابات والقاصرين من الفئات الفقيرة”.
كما ذكّرت الرابطة، في بيان لها، بأن “وزارة الداخلية أعلنت أنها أحبطت حوالي 11,300 محاولة للهجرة عبر سبتة خلال شهر أغسطس فقط، مع استمرار تدفق بعض المهاجرين من دول إفريقية وعربية مختلفة”.
وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على “النهج الأمني المهني والاحترافي”، مشيرة إلى تعرض بعض القاصرين للعنف والإهانة والترحيل القسري إلى مدن بعيدة عن مساكنهم، مع لجوء بعض القاصرين لاستخدام الحجارة بشكل محدود، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر القوات العمومية.
ولفت البيان إلى “الوضع المتأزم الذي يعانيه الشباب المغربي في ما يتعلق بالتوظيف والإدماج، إلى جانب الانتشار الخطير للمخدرات بأنواعها”، مشيرًا إلى أن “الشباب أظهروا منذ الحراك العربي قوة كبيرة في المطالبة بالتغيير والمزيد من الإنصاف في مجتمعاتهم”، وأنه في ظل غياب إرادة حكومية للتعاون مع الشباب من الفئات الفقيرة والمهمشة، أصبحت مواجهة هذه التحديات ضرورة ملحة.
كما عبّرت الرابطة عن “رفضها لصمت الحكومة إزاء هذه الأزمة المتفاقمة منذ أشهر”، معتبرة أن المحاولات السابقة للهجرة الجماعية كانت محدودة، لكنها وضعت السلطات والأجهزة الأمنية في موقف حرج. وأدانت الرابطة “السياسات الحكومية الموجهة للشباب الفقير، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، والحق في ممارسة الرياضة للجميع، وتوفير تعويضات البطالة لحملة الشهادات العليا”.
ودعت الرابطة الدولة المغربية إلى “تبني سياسات تركز على تمكين الشباب ليصبحوا قوة دافعة للتنمية، عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجونها، وخاصة من خلال توفير التعليم والمهارات الضرورية التي تمكنهم من المشاركة في اقتصاد منتج، وإتاحة فرص العمل التي تستوعب قدراتهم بأجور مناسبة وحقوق عمل مضمونة”.
وأضافت الرابطة في بيانها أنها تدعو الدولة المغربية إلى “فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب، بمشاركة الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، لوضع خطة مستقبلية للشباب المغربي”. كما حثت العائلات على عدم تشجيع أبنائها على الهجرة حفاظًا على حياتهم، وتحذيرهم من المخاطر المحيطة بهذا القرار، وعدم الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر والأهداف.