تدابير جمركية وضريبية جديدة في قانون مالية 2025

تم النشر بتاريخ 16 سبتمبر 2024 على الساعة 11:33

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عدة تدابير جديدة تتعلق بالسياسة الضريبية والجمركية، حسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والإطار الماكرو اقتصادي للسنوات المقبلة.

وفي مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيتم وضع آلية جديدة بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لوضع علامات على المنتجات النفطية، بهدف مواجهة التحديات الضريبية المرتبطة بقطاع المحروقات والحد من الاحتيال.

كما سيتم إطلاق ضريبة الكربون في إطار نظام ضريبي أخضر يتماشى مع التحديات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مهنة تصفية المعادن النفيسة لضمان تتبع العمليات المتعلقة بهذه المنتجات، وتنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية بالتنسيق مع الخزينة العامة.

وفيما يتعلق بالضرائقب والجبايات، ستتم مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، وفقاً للاتفاق المبرم في أبريل 2024 ضمن الحوار الاجتماعي. يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، خاصة الطبقة المتوسطة. سيتم رفع الشريحة الأولى من الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً، إلى جانب إعادة هيكلة الشرائح الأخرى لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بنسبة تصل إلى 50%.

وسيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37% وزيادة الخصم الضريبي للأعباء العائلية من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل شخص معال. تستمر الدولة في جهود دمج القطاع غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي عبر تحسين الإطار القانوني لضمان عدالة ضريبية أكبر.