سكوري: الحكومة لن تمرر قانوناً يقيد حق الإضراب

تم النشر بتاريخ 13 سبتمبر 2024 على الساعة 16:55

أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في الاستجابة للاقتراحات المقدمة من الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وأوضح سكوري، في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماعات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المفاوضات الأخيرة مع الأطراف الاجتماعية أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في القضايا الرئيسية المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب.

وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ستتناول مواضيع جوهرية تتعلق بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، بالإضافة إلى الجوانب الحقوقية وضمان حقوق المضربين. وأكد الوزير أن الحكومة عازمة على عدم إقرار قانون يقيد حق الإضراب.

وأشار سكوري إلى أن هناك مفاوضات هامة جارية لتحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية إدارة الاختصاصات المتعلقة بممارسة الإضراب، مع أخذ آراء المؤسسات الاستشارية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعين الاعتبار.

وأعرب سكوري عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون، الذي وصفه بـ “القانون المجتمعي”. كما نوه بتوجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يحقق توازنًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل ومصلحة الوطن.