قضية البوصيري ومن معه في ملف الفساد المالي يأخذ منحى جديدًا أمام محكمة النقض

تم النشر بتاريخ 9 سبتمبر 2024 على الساعة 16:51

 العاصمة

في تطور جديد لقضية الفساد المالي التي هزت أركان جماعة فاس، علم موقع العاصمة من مصادر مطلعة أن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس أحال، خلال الأسبوع الجاري، ملف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري وعدد من المتهمين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يأتي هذا القرار على خلفية الطعون بالنقض التي تقدم بها كل من الوكيل العام للملك بفاس ورئيس المجلس الجماعي لفاس ضد الأحكام الصادرة استئنافياً بحق المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين، تراوحت بين البراءة وتشديد العقوبات السجنية، حيث تم رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائياً بحق البوصيري من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجناً نافذاً، فيما خففت عقوبات بعض المتهمين، بينما تم تأييد الأحكام الابتدائية بحق آخرين.

وينتظر أن يتم تحديد أول جلسة أمام محكمة النقض للنظر في الطعون المقدمة من مختلف الأطراف، والتي ستكون الفيصل في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

تجدر الإشارة إلى أن قضية البوصيري وآخرون تتعلق باختلاسات مالية وتهم فساد شابت تسيير جماعة فاس، وهي القضية التي كان موقع العاصمة سباقا لفضح مجموعة من الإختلالات بكل تفاصيلها منذ بدايتها.