السيمو يتهم البيجيدي بالمتابعات ’’الكيدية’’

تم النشر بتاريخ 9 سبتمبر 2024 على الساعة 15:37

اتهم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، اليوم الاثنين، حزب العدالة والتنمية بتدبير “مؤامرة” ضده، على خلفية خلال الجلسة الأولى من محاكمته التي أجلتها محكمة الاستئناف بالرباط إلى 7 أكتوبر المقبل.

وعبر محمد السيمو، في تصريحات صحفية عقب رفع الجلسة المؤجلة، عن رفضه لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بشأن قضيته، واصفاً إياه بـ’’المخلوق’’ المتابع من قبل القضاء. معربا عن ’’استهجانه من موقف بنكيران، الذي اعتبره يوجه الشتائم والاتهامات ضد المؤسسات السيادية بشكل غير مبرر’’.

وفي سياق متصل، وأوضح السيمو أن الشكاية التي يتابع بها “قدّمها خالد المودن، الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، كما أن هناك “شخصين ضعيفين استغلا الوضع لتقديم شكاية كيدية ضده”.

وشدد السيمو على أن القضية كلها لا تتجاوز كونها شكاية كيدية، ولا تستند إلى أي تدقيق مالي أو تقرير من المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أجلت في أولى جلساتها النظر في قضية البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 موظفاً من المجلس البلدي، إلى السابع من أكتوبر المقبل لمنح المتهمين مهلة لإعداد دفاعهم.

ويُتابع محمد السيمو في هذه القضية إلى جانب 12 شخصاً آخرين، بقضايا تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يشرف على إدارتها.

وتأتي متابعة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بناءً على شكايات تتعلق بمخالفات مرتبطة بصفقات عمومية خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي في الولاية السابقة.

وجدير بالذكر  أنه في يناير الماضي، أصدر قاضي التحقيق أوامره بجرد كافة كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية، مع تتبع حركة الحسابات من حيث الدائنية والمديونية منذ تاريخ فتحها.

كما شمل القرار حجز جميع الأصول المتعلقة بتلك الحسابات، باستثناء الراتب الشهري المودع من مصادر شرعية معروفة تتعلق بمهامه البرلمانية.