جريدة العاصمة
في تطور لافت لقضية هزت أركان جماعة الرباط، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في فضيحة صرف أجور لموظفين “أشباح” و”متوفين” بالبلدية.
وأكدت الفيدرالية في بيان لها، على لسان فريقها في مجلس الجماعة أن ملف “الموظفين الأشباح” الذي سبق وأن دقوا ناقوس الخطر بشأنه منذ العام 2016، قد “استفحل بشكل خطير” خلال السنوات الماضية.
وجاء في البيان أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قد كشف عن “حالة من التسيب وسوء التدبير غير مسبوقة” في الموارد البشرية والمالية للبلدية، مشيرا إلى أن التقرير “أكد بما لا يدع مجالا للشك” كل ما كان يثيره الفريق الاستشاري للفيدرالية.
وطالب البيان بضرورة “تفعيل المسائلة القانونية” واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية، وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للبلدية، السيد محمد الصديقي (العدالة والتنمية) والسيدة أسماء أغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، وكل من سبقهم من المسؤولين.
وكشف البيان عن معطيات مثيرة، إذ أشار إلى أن نسبة حضور الموظفين في بلدية الرباط لا تتعدى 36%، ما يعني أن ثلثي الموظفين تقريبا متغيبون عن عملهم، في حين يتم صرف رواتبهم بشكل منتظم، ناهيك عن صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين!.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف البيان عن قيام الخزينة العامة للمملكة بصرف أجور لأشخاص “لا وجود لهم” على قائمة موظفي البلدية، بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف إلى ولاية الرباط، مع صرف رواتبهم التي تبلغ أكثر من 35 مليون درهم سنويا من ميزانية البلدية.
وإلى جانب ذلك، كشف البيان عن تعيين المدير العام لمصالح البلدية بشهادة لا تخول له شغل هذا المنصب، فضلا عن استفادة بعض رؤساء الأقسام من سيارات مصلحة، رغم حصولهم على تعويضات مالية عن التنقل ضمن رواتبهم.
كما تطرق البيان إلى عدم استدعاء مرشحين أكفاء لمقابلات التوظيف، ومنح نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أنها ستطالب بإدراج نتائج هذا التقرير ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، من أجل مناقشتها ووضع خطة إصلاحية شاملة للقضاء على هذه التجاوزات بشكل جذري.
