مقصلة العزل تقترب من 17 منتخبا من بينهم رؤساء لجماعات ترابية

تم النشر بتاريخ 20 أغسطس 2024 على الساعة 18:33

جريدة العاصمة

تلوح في الأفق هزة غير مسبوقة في عدد من المجالس الجماعية المغربية، حيث من المنتظر تفعيل مسطرة عزل 17 رئيسا جماعيا ونوابهم إضافة إلى مستشارين آخرين، وذلك بعد إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري بسبب ارتكابهم لمخالفات جسيمة.

ووفق ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، فإن المعنيين بالعزل ينتمون لأحزاب مختلفة أبرزها التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك استنادا إلى تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات.

وحفاظا على النزاهة وتصحيح الاختلالات، عملت لجان التفتيش على اقتراح توصيات تقويمية للمخالفات البسيطة، فيما تمت إحالة الحالات ذات الصبغة الجنائية على السلطات القضائية المختصة.

مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام

خلال الفترة الأخيرة، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بعشرات التقارير التي كشفت عن مخالفات جسيمة ارتكبها رؤساء ومنتخبون في عدد من الجماعات الترابية، حيث تم إحالة بعضهم على الوكيل العام للملك ورئاسة النيابة العامة.

ومن أبرز المخالفات المرصودة، تدخل نواب الرؤساء في شؤون الجماعات وممارسة مهام تدبيرية دون تفويض، إضافة إلى توقيعهم على وثائق إدارية خارج اختصاصاتهم وعدم اتباع الإجراءات القانونية في مجال الجبايات.

كما رصدت المفتشية تقصيرا في الدفاع عن مصالح الجماعات أمام القضاء، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين بأداء الرسوم والسماح باستغلال محلات تجارية مجانا.

اختلالات في تدبير المشاريع والنفقات

وعلى مستوى تدبير المصاريف والنفقات، أظهرت تقارير المفتشية اختلالات خطيرة خاصة في مجال الصفقات العمومية، حيث تم رصد عدم احترام دفاتر التحملات وأداء مبالغ لأشغال لم تنجز وتسليم أشغال رغم عدم احترام المواصفات التقنية.

كما لوحظ اللجوء المتكرر لعدد محدود من الموردين واستعمال سندات الطلب لتسوية نفقات بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تعثر البعض من المشاريع بسبب النواقص التي شابت إنجازها.

اختلالات خطيرة في قطاع التعمير

ولم يسلم قطاع التعمير من الاختلالات الخطيرة، حيث رصدت المفتشية عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتسليم رخص البناء والربط بشبكة الكهرباء ومنح شواهد إدارية غير قانونية لتحفيظ قطع أرضية ناتجة عن تجزئات غير مرخصة.

كما تم رصد حالات تسليم رخص بناء لبنايات في مناطق محرمة ومخالفة لتصاميم التهيئة وكناش تحملات التجزئات، بالإضافة إلى قيام بعض النواب بمنح رخص دون تفويض قانوني.