جنايات فاس الإستئنافية تؤجل محاكمة محمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب بسبب إضراب المحامين

تم النشر بتاريخ 24 يوليو 2024 على الساعة 12:21

جريدة العاصمة

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني السابق محمد العايدي إلى جانب متهمين آخرين في المرحلة الاستئنافية إلى جلسة 11 شتنبر 2024.

وجاء قرار التأجيل، الذي أصدرته الغرفة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بسبب غياب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تخوض هيئة المحامين بفاس، على غرار باقي الهيئات على المستوى الوطني، إضرابا احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.

ويُتهم العايدي ومن معه بالتورط في قضايا فساد مالي واداري، بما في ذلك استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، تبديد أموال عمومية، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة العايدي بالسجن النافذ لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بتهمة تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها، كما تم إدانته بتهمة تبديد أموال عامة.

كما تم إدانة المتهم الثاني في القضية، وهو موظف بالجماعة، بتهمة النصب وحُكم عليه بالسجن النافذ لمدة عام واحد وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

أما باقي المتهمين، أغلبهم من المهندسين، فقد حُكم عليهم بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة قدرها ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، عندما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بمعلومات حول تلاعبات في رخص البناء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير شهادات جامعية من قبل بعض موظفي جماعة مولاي يعقوب.