محكمة النقض تعيد ملف رئيس جماعة أولاد زباير السابق أمام العدالة مجددا

تم النشر بتاريخ 24 يوليو 2024 على الساعة 11:34

جريدة العاصمة

أعادت غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس إلى استدعاء التهامي كوشو، رئيس جماعة أولاد زباير السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، في ملف فساد مالي وإداري إلى جلسة 17 شتنبر 2024.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن طعن كوشو في حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، مما أدى إلى إعادة الملف للمحكمة.

وكان كوشو قد حُكم عليه في 12 فبراير 2022 بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم من قبل غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بفاس.

وتعود تهمة كوشو إلى اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، حيث أثبت قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، خلال التحقيق أن كوشو قام بصرف مبالغ مالية من ميزانية الجماعة دون سند قانوني، وذلك من خلال صفقات عمومية لم تكن الجماعة تتوفر على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بها.

كما كشفت التحقيقات عن منح كوشو لشركة معينة مجموعة من سندات الطلب، مما أدى إلى احتكارها لسندات الطلب بالجماعة، وخرق مبدأ حرية المنافسة.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا قيام كوشو ببناء سور إلى جانب المحل الذي يكتريه من طرف الجماعة، وصرف مبالغ مالية مهمة بخصوص المحروقات وقطع الغيار لا تتلاءم مع عدد آليات الجماعة، وإنشاء قناطر بالقرب من مسكنه وتجزئته، كل ذلك دون سند قانوني.

وكانت الشكاية المقدمة من قبل مستشاري جماعة أولاد زباير إلى النيابة العامة قد كشفت عن مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التسيير والتدبير بالجماعة، من بينها إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية، أربعة منها منجزة بالقرب من منزل الرئيس وأقاربه، بالإضافة إلى إنجاز منشأة فنية كدعامة لمنزله وللحد من فيضان “واد المصابين” الذي يمر بالقرب من منزله.

وتضمنت الشكاية أيضا معلومات عن إحداث مقاولة من طرف الرئيس وأبنائه المستشارين بنفس الجماعة واستغلالها في إبرام سندات طلب لفائدة الجماعة، والتلاعب في طريقة استهلاك المحروقات، وعدم ضبط سجلات التزود بالوقود، مما نتج عنه هدر للمال العام.

وتحدثت الشكاية عن إنشاء تجزئات سكنية من طرف مقاولة الرئيس وأبنائه دون الاعتماد على مكتب الدراسات، وعدم احترام مبدأ المنافسة من خلال اقتناء الآليات والسيارات والشاحنات مباشرة من شركة وكيلها التجاري، واستفادة جمعيات تابعة لأقارب الرئيس من دعم مالي من طرف الجماعة بطريقة غير عادلة وغير متكافئة.

كما تضمنت الشكاية معلومات عن استعمال ناقلة تابعة للجماعة من طرف شخص لقضاء أغراض شخصية لفائدة الرئيس ومقاولته، واستغلال المرافق العمومية من طرف التجار الموالين للرئيس، وصرف مبالغ باهظة في توريد قطع الغيار على آليات الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بفاس قد قضت في 12 يونيو 2023 بعزل رئيس جماعة أولاد زباير التهامي كوشو، بعد قرار من عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، بتوقيف كوشو من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة “أولاد ازباير”.