حكم بالسجن خمس سنوات على النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر

تم النشر بتاريخ 20 يوليو 2024 على الساعة 14:42

جريدة العاصمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، صباح اليوم السبت 20 يوليوز الجاري، بسجن النقيب محمد زيان خمس سنوات في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.

و صدر نفس الحكم على الصحافي رشيد بوروة، الذي كان متابعا في نفس الملف. كما حُكم على المتهم ميلود شطاط بالسجن سنتين نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.

وتمّ توجيه تهمة الاختلاس إلى زيان بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على اختلاس أو تبديد الأموال العمومية بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

وقد اعتبرت المحكمة زيان موظفًا عامًا وفقًا للفصل 224 من نفس القانون، الذي يُعرّف الموظف العام بأنه “كل شخص كيفما كانت صفته، يُعهد إليه في حدود معينة، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.