جريدة العاصمة
أثار عرض مشروع القانون التنظيمي 97.15 ، الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، جدلاً واسعاً خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الخميس بمجلس النواب. فقد هاجمت المعارضة الحكومة متهمةً إياها بالاستعجال في تمرير القانون دون مشاورات كافية، بينما دافعت الأغلبية عن ضرورة إقرار القانون بعد تأخر دام أكثر من ستة عقود.
وأثارت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، نقطة نظام قبل بدء المناقشة العامة للقانون، متسائلةً عن سبب إصرار الحكومة على تمرير القانون بهذه السرعة. وقالت: “لا نفهم سبب الاستعجال”. وأضافت أن برمجة النقاش في آخر لحظات الدورة التشريعية تثير تساؤلات حول دوافع الحكومة، متسائلةً إن كان الأمر يهدف فقط إلى طي الصفحة دون نقاش فعلي.
من جهته، تساءل سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن أسباب عدم وفاء الوزير بتعهداته السابقة بإجراء مشاورات أوسع مع الفرقاء، وقال: “أين نحن من هذه التعهدات ونحن نمر للمناقشة العامة للقانون اليوم؟”. وأشار إلى أن الوزير أكد في اجتماع سابق على أن الأمر يقتصر فقط على تقديم القانون، وسيتواصل مع الفرقاء وسيوسع قاعدة الاستشارة مع النقابات التي لا تتوفر على تمثيلية، وسيعقد لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية.
وتساءل باعزيز إن كان طرح مشروع القانون محاولةً لفرض الأمر الواقع على الشركاء الاجتماعيين، وتهميش باقي الفرقاء.
وأثارت برلمانية أخرى عن المعارضة ملاحظات بشأن منهجية العمل وبرمجة الاجتماع في وقت وجيز قبيل نهاية الدورة، مؤكدةً أن المعارضة لا تعرقل عمل الحكومة.
من جهة أخرى، دافع التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن عرض القانون 97.15 للنقاش، مؤكداً أن “نحن مجندون كفرقاء اجتماعيين ورجال أعمال لإخراج ما يناسب ويلاءم الصبغة الحقوقية انسجاما مع التوصيات الدولية ومخرجات الحوار الاجتماعي”.
ولفت التويمي إلى أن مرحلة ما بين الدورتين مهمة لاستجماع الأفكار من طرف الجميع للوصول إلى الصيغة المناسبة من القانون، مؤكداً أن المقاربة الحقوقية مهمة والجميع ينتظرنا لحماية بلادنا من كل ما يمكن أن يعرقل العمل.
ومن جهته، قال ادريس السنتيسي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: “نحن في حيرة من أمرنا.. لأن مشروع قانون الإضراب نخن من طالبنا به رئيس الحكومة وقلنا له أن يأتي بالقانون لأنه يتوفر على الأغلبية”. وشدد على أن “نحن في معارضة مواطنة مسؤولة وذات قوة اقتراحية”.
وتابع السنتيسي أن الجميع ينتظر هذا القانون، لأن الجميع له مصلحة لتوضيح العلاقة، مؤكداً تأثيره على مناخ الأعمال. وقال: “الرأسمال جبان”. وأضاف أن تأجيل القانون لن يفيد شيئا لأننا فقط نتأخر ونُضيع الوقت.
وسجل السنتيسي بارتياح استجابة رئيس الحكومة لمقترحات القوانين ثم التقدم في شأن ما تمت المطالبة به، رافضا أن يتم التقليل من المعارضة ووصفها بالأقلية. وأضاف من جهة أخرى أن المعارضة ليست هي الرفض والعرقلة.
ومن جهته، قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن عرض القانون لا يضر بالحوار الاجتماعي المستمر مع الفرقاء الاجتماعيين. وردّ على ادعاءات الاستعجال قائلاً إن القانون تأخر منذ 62 عاماً، وبالتالي علينا إعادة النظر في هذا الأمر، رافضا إثارة الحديث بشأن الأغلبية والمعارضة في هذا الموضوع.
