موظفو قطاع العدل يدخلون في إضراب وطني احتجاجًا على “التماطل الحكومي”

تم النشر بتاريخ 16 يوليو 2024 على الساعة 14:46

جريدة العاصمة

أعلن موظفو قطاع العدل عن دخولهم في إضراب وطني لمدة ستة أيام، موزعة على ثلاثة فترات، بدءًا من اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التماطل الحكومي” في إصدار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

ووفقًا لبيان صادر عن نقابة موظفي قطاع العدل، ستشمل أيام الإضراب كل من 16 و17 و18 يوليوز، بالإضافة إلى 23 و24 و25 من نفس الشهر.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردًا على “تجاهل الحكومة” لمطالبهم، و”تماطلها” في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

ووجهت النقابة أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، متهمة إياه بـ”احتجاز” النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتفق عليها مع وزارة العدل.

وعبرت النقابة عن رفضها للـ”ازدواجية” في التعاطي الحكومي مع الأنظمة الأساسية، مؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة بتاريخ 3 مايو 2024، والتي تضمنت مقترحًا لإدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، لتمكينهم من الحصول على التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.

وتُعَد هذه الخطوة التصعيدية من قبل موظفي قطاع العدل مؤشرًا على تفاقم الأزمة بينهم والحكومة، مما يثير مخاوف من تأثيرها على سير العمل في المحاكم خلال فترة الإضراب.