اسماعيل الهاني يصدم المعارضة.. ” كل ما تم تداوله في البيان لا اساس له من الصحة وقرية ابا محمد في الطريق الصحيح”

تم النشر بتاريخ 15 يوليو 2024 على الساعة 20:13

جريدة العاصمة

في أول خروج إعلامي لرئيس مجلس جماعة قرية بامحمد المنتمية ترابيا إلى إقليم تاونات، بعد اصدار أحزاب المعارضة لبيان تتهم فيه الرئيس في عدد من الأمور لها علاقة بتسيير المجلس الحماعي، نفى اسماعيل الهاني كل ما جاء ضمن هذا البيان واعتبره وسيلة تضليلية الهدف منها تشويه سمعة الرئيس والتشهير به.

وتوعد رئيس المجلس البلدي اسماعيل الهاني هؤلاء الأشخاص والّذي اطلق عليهم اسم “أصحاب المصالح الشخصية” بالرد عليهم قريبا عبر القنوات الرسمية والمؤسسات، وأن كل الحيل التي ارادو صناعتها فشلت ليتوجهوا الآن إلى الصحافة من أجل نشر المغالطات بعدما رفضت شكاياتهم المؤسسات بفعل ضعف حججهم وعدم قدرتهم على تقديم أي دليل يقنع من خلاله المحكمة والتي تنتصر للحق في كل مرة ولانني بكل بساطة في الطريق الصحيح.

اما عن اتهام شخص من المعارضة وممثل حزب من خارج الجماعة رئيس الجماعة بالتهاون في قضية نزع ملكية ارض السوق الاسبوعي بجماعة قرية ابا محمد، فقد أكد الهاني أنه واستحضارا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى بتاريخ 14 اكتوبر 2016 والتي أكد فيها على أن : ” … نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى ، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها ، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليها …”

وعلى اعتبار أن مراحل تنفيد مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هي : المرحلة التمهيدية والتي يتم فيها دراسة جدوى مشروع نزع الملكية واختيار الوعاء العقاري الذي سيخصص للمنفعة العامة ، المرحلة الإدارية التي يتم فيها الإعلان عن المنفعة العامة وحيت يعتبر تصميم التهيئة المصادق عليه بمرسرم ، بمثابة إعلان عن المنفعة العامة تستوجب القيام بالأعمال اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3-4-5-6 من المادة 19 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير . فكيف يمكن لرئيس المجلس تنفيد مقرر نزع الملكية بدون توفر الإعتمادات الكافية لهذه العملية وبدون موافقة السلطات المختصة على عملية نزع الملكية . وكيف يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن ينفد مقرر المجلس المتعلق بنزع ملكية عقار مخصص حسب تصميم التهيئة لمنطقة العمارات B4 .وموضوع في شأنه طلب إحداث تجزئة عقارية من طرف مالكي هذا العقار والذي حضي بموافقة اللجنة الإقليمية للتعمير بتاريخ 04/07/2016 . في حين لم يتمكن الرئيس السابق وفي وقت سابق تنفيد مقررات مماثلة في الوقت الذي كان فيه نفس العقار مخصص حسب تصميم التهيئة لسوق أسبوعي .

وأضاف اسماعيل الهاني في معرض كلامه أن مالكي القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي السابق تم قبول طلبهم في القضاء الاستعجالي والجماعة لم تكن تتوفر على الشروط اللازمة لنزع الملكية . وبعد اللجوء الى القضاء حكمت المحكمة لصالح اصحاب الأرض ، وأن خسارة الجماعة لهذه الدعوى كانت بسبب طبيعة هذا العقار ، فهو عقار محفظ و بالرجوع إلى القانون رقم 07-14 فإن أهم الآثار القانونية لتحفيظ العقار تلك التي ورد النص عليها صراحة بالفصل  62 “إن الرسم العقاري نهائي و لا يقبل الطعن ،ويعتبر نقطة الإنطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير المقيدة ” ومن خلال مقتضيات هذا الفصل فإنه يترتب على عقار محفظ تطهير هذا العقار من جميع الحقوق السابقة عليه واكتساب رسم الملك المنجز من جانب المحافظ على الأملاك العقارية ،وبقرار منه ، صفة نهائية غير قابلة لأي طعن كيفما كان نوعه .

وتجدر الإشارة أن المحكمة تحكم بما توفر لديها من حجج ودلائل وعلى رأسها الرسم العقاري وقيام دفاع الجماعة باستئناف الحكم الصادر ابتدائيا لدليل على قيام الجماعة بواجب الدفاع وعدم التقاعس .

وأكد رئيس جماعة قرية با محمد أن هاته الحملة الإعلامية لا تعدو أن تكون سوى حملة كيدية من طرف شخص خارج المجلس وآخر بالمعارضة تهدف إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية المجلس و رئيس المجلس ،و عرقلة عجلة التنمية، وقد سبق لرئيس المجلس الجماعي الإجابة عن كل هاته الإدعاءات غير ما مرة بكل شفافية ووضوح .

وأكد لنا أنه يعمل جاهدا إلى جانب شركاء جماعة قرية با محمد وفي احترام تام للقوانين المعمول بها ، مستلهما منهجيته من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده ، من أجل المضي قدما بقاطرة التنمية بمدينة قرية با محمد .

وفي هذا السياق دعا اسماعيل الهاني معارضيه لتقديم ممثل لهم لمناظرة علنية أمام الصحافة للكشف عن حجج كل طرف وتوضيح هذه البروباغندا الفارغة للساكنة، كما أكد الهاني أنه يعلم مغزى هذه الحملة الإعلامية وأسبابها و مراميها وأنه مستعد لدحضها بالحجة والدليل.