المعارضة بجماعة قرية ابا محمد تدعو للتحقيق في شبهة خروقات مالية وإدارية لإسماعيل الهاني
تم النشر بتاريخ 15 يوليو 2024 على الساعة 15:17
جريدة العاصمة/محسن النية
في بيان نشر اليوم ، كشفت الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية ابا محمد عن مخاوفها العميقة إزاء الوضع الراهن للجماعة، وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”التدبير العشوائي” و”غياب الحكامة الجيدة” في إدارة الشأن العام المحلي، وإتهم البيان المجلس الجماعي الحالي لافتقاره إلى رؤية واضحة لتطوير الجماعة ، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي للجماعة، ويُعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى قرار نقل السوق الأسبوعي، الذي حرم الجماعة من أهم مصادر دخلها.
وسلط البيان الضوء على عدة مخالفات قانونية وإدارية بالجماعة، من قبيل عدم تنفيذ قرار نزع ملكية عقار السوق الأسبوعي للمنفعة العامة، و التقاعس عن متابعة دعوى قضائية هامة تخص الجماعة،وعدم إطلاع أعضاء المجلس على دعوى قضائية مرفوعة ضد الجماعة، بالإضافةللآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لقرار تحويل السوق الأسبوعي، و تبديد أموال عامة نتيجة حرمان الجماعة من عائدات كراء سوق ثلاثاء قرية أبا محمد القديم وإنشاء مشاريع على أراضٍ لم تشملها تسوية قانونية.
ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه القضايا، مؤكدًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الجماعية وتعزيز الشفافية في التسيير الجماعي، وتواجه جماعة قرية با محمد تحديات جمة في مجال التدبير العمومي والتنمية المحلية، وفقًا للبيان كشف عن مجموعة من الاختلالات والنواقص في تسيير الشأن المحلي، وأبرز البيان قصورًا ملحوظًا في تدبير الممتلكات العامة، حيث لم تتمكن الجماعة من تسوية الوضعية القانونية لعدد من المرافق الحيوية، بما فيها المقر الإداري والمرافق التجارية والرياضية والدينية، ويأتي هذا في خرق واضح للمادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات،كما سلط الضوء على إخفاق الجماعة في تحفيظ عقار بمساحة تتجاوز 4 هكتارات، تم اقتناؤه من إدارة الأملاك المخزنية عام 2012، رغم إقامة مشاريع استثمارية ضخمة عليه.
وفي مجال التعمير، رصد البيان خروقات متعددة، منها عدم إدراج قطعة أرض داخل السوق الأسبوعي في سجل ممتلكات الجماعة رغم استغلالها لعقود. كما تساءل عن مصير مشروع الساحة العمومية المبرمج منذ 2010 بميزانية قاربت 6 ملايين درهم، والذي لم ير النور بعد، وفيما يخص المشاريع التنموية، أشار البيان إلى تعثر في تنفيذ برنامج التأهيل الحضري، خاصة مشروعي مركز مرضى القصور الكلوي ومستشفى القرب، رغم الحاجة الملحة للساكنة لهذه الخدمات الصحية.
وأمام هذه الشبهات، دعا البيان السلطات المختصة للتدخل وفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة ، مستندًا إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.