الحسيمة.. غلاء الخدمات يضيع السياحة و يساهم في تذمر الزوار هذا الصيف

تم النشر بتاريخ 14 يوليو 2024 على الساعة 18:13

جريدة العاصمة

لا حديث في الشارع الحسيمي أخيرا إلا عن موجة الغلاء التي مست الخدمات السياحية في الفنادق والمطاعم والمقاهي، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف، حيث عرفت أثمنة معظم هذه الخدمات زيادة مبالغ فيها، وأحيانا مضاعفة بالمقارنة مع الاثمنة التي كانت متداولة خلال بقية فصول السنة وإلى حدود أواخر شهر يونيو الجاري.

فقد رصد معظم السكان والوافدون على المدينة من الزوار وافراد الجالية المغربية، أن أغلب الخدمات السياحية عرفت زيادة في الأثمنة، ومن بينها تلك التي تتعلق بالمقاهي والمطاعم، لدرجة أصبحت فيه بعض المحلات تقدم الأكلات الخفيفة او الشعبية والمشرويات يزيادة بلغت 100 بالمائة او تزيد دون مبرر مغقول يرتيط مثلا بالجودة أو موقع تواجد المحل.

في ذات السياق شهدت مواقع التواصل الإجتماعي موجة من الإستياء والتنديد بانتشار سلوك الجشع لدى غالبية مهنيي القطاع السياحي بالمنطقة، والذين يستغلون فصل الصيف لإقرار أثمنة لا تناسب جودة الخدمات والمنتوجات التي يقدمونها، ولا ترتبط بتاتا بأسعار المواد الأولية، خاصة وأنها أثمنة تتجاوز بشكل كبير تلك التي يتم العمل بها في مدن ومناطق سياحية بباقي جهات المغرب وحتى في نفس الجهة.

وعلى سبيل المثال انتقل ثمن “الطاكوس” يبعض المحلات من 40 درهم إلى 70 درهم، وطبق السلاطة لشخص واجد من 35 درهم إلى 60 درهم، كما عرفت بعض الأطياق الشعبية ارتفاعا مهولا حيث أصبحت بعض المطاعم بوسط المدينة تقدم طبق الكسكس لشخص واحد ب 80 درهم عوض 40 درهم في الأيام العادية، وهي نفس الزيادة التي مست أثمنة المشرويات الغازية.

وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والمهتمين بالشان السياحي عن تخوفهم من ان تساهم هذه السلوكات “الجشعة” عن الإضرار بالمنطقة وبالقطاع السياحي خاصة بعدما أصبح العديد من أفراد الجالية المغربية والسياح يحولون وجهتم السياحية نحون مدن او دول أخرى بسبب موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية بالحسيمة خلال فصل الصيف.

وطالب المواطنون من الجهات المسؤولية بإعمال المراقبة على مختلف المحلات والوحدات الفندقية وباقي المرافق السياحية، للتاكد من السلامة الصحية للمواد المقدمة، واماكن إعداد هذه الوجبات، و من أجل الوقوف على الغلاء الفاحش الذي مس الخدمات السياحية و”تحجيم” هذا الشجع الذي يبقى بعيدا عن مستوى الخدمات المقدمة ولا علاقة له بمبدأ حرية الأسعار.