الميراوي يؤكد أن وزارته لا تتحمل ما آل إليه مشكل طلبة الطب

تم النشر بتاريخ 10 يوليو 2024 على الساعة 15:28

جريدة العاصمة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة في أزمة الطب، حيث أشار إلى عدم وجود مانع لديه لتحمُّل هذه المسؤولية بمفرده، وأوضح ميراوي أن الحكومة ووزارته بذلت قصارى جهدها لإيجاد حلول للأزمة، إلا أنها واجهت صعوبات تفاجئت بها عندما ظنت أنها وصلت إلى حل نهائي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم، والذي عقد اليوم الأربعاء، وأوضح ميراوي أن الوزراء ليسوا مجبرين على أن يكونوا متخصصين في جميع المجالات، إذ يمكنهم الاستعانة بخبراء الميدان للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة، وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة في تحمل المسؤولية بمفرده، حيث يعتبر ذلك جزءًا من عملية الإصلاح الحكومية، مشددًا على أنه تم التشاور مع وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزارة المالية في كل الخطوات التي تم اتخاذها.

وأضاف ميراوي أنه من السهل أن يقوم الوزير بعدم فعل أي شيء أو إهمال الإصلاح، ولكنه أكد أن الحكومة كانت تسعى فعلياً للإصلاح، وأوضح أن الإصلاحات التي تم تنفيذها جاءت استنادًا إلى توصيات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وأشار إلى أن معدل تخرج الأطباء في المغرب يستغرق 8.3 سنوات، وقد يصل بعضهم إلى 15 سنة للحصول على الشهادة الطبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين عدة وزارات في 25 يوليوز 2023، حيث تم زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي بشكل غير مسبوق، حيث بلغت 2.5 مليار درهم، مع تخصيص 3527 وظيفة مالية للوزارة. وبفضل هذه الزيادة، تم تقليص عدد الطلاب في كل فصل دراسي من 16 طالبًا إلى 12 طالبًا.

وأكد ميراوي أنه يثق في جودة تكوين الأطباء في المغرب، مشيرًا إلى أنعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، لا تزال أزمة الطب تحتاج إلى حلول إضافية. لذلك، يجب على الوزير أن يتعاون مع جميع الأطراف المعنية ويعمل على تحقيق التحسينات اللازمة في قطاع الطب والتعليم الطبي.

وأضاف الوزير “يجب أن نثق ببعضنا البعض وبمؤسساتنا”، ويشير إلى أنه تم عقد أكثر من 14 اجتماعًا مع الطلاب، وعلى الرغم من أننا اعتقدنا أننا وجدنا حلاً وخرجنا لعقد اجتماعات عامة، إلا أن هؤلاء الذين يتفقون معنا يدافعون عن العكس”.

وأكد وزير التعليم العالي “أننا قدمنا كل شيء ونرغب في تحسين تعليمنا وقمنا باتخاذ عدة إجراءات مسبقة”، مشيرًا إلى أن البيان الصادر في 15 فبراير شمل كل التفاصيل واعتقدنا أننا قد حلينا المشكلة، لكن يبدو أنها لا تزال مستمرة، ويشدد على أن الحوار مستمر مع العمداء بشكل يومي وشفافية، وأننا لا نريد الشر بل نريد الخير لبلدنا وأبنائنا.

وشدد الوزير على أن المشاكل كبيرة ويجب أن نتعامل معها “بحكمة وروية”، مؤكدًا أن البيان الصادر يحتوي على كل التفاصيل ويسأل “ماذا يمكن أن نفعل بعد ذلك؟”، كما يشير إلى أن مسألة توقيع المحضر غير مقبولة لأن البيان تمت قراءته علنًا من قبل المتحدث الرسمي.

وأضاف المسؤول الحكومي “أن ليس لدينا أي مشكلة وقد قبل الحضور في الاجتماع وتأجيل الامتحانات أكثر من مرة”، مخاطبًا النواب بقوله “من حقكم أن تقولوا أي شيء ولكن قدرًا من المرونة مع وزير التعليم العالي، وهذا الوزارة الملكية ولا يوجد دولة في العالم يتولى فيها وزير التعليم العالي وحده مسؤولية الطب”.

وأعرب الوزير على أنه بعد البيان الصادر في 25 يونيو، اعتقدنا أن كل النقاط قد تمت معالجتها، ولكن يؤكد أنه لا يفهم أين يكمن المشكلة حاليًا.