انطلاق إضراب وطني في قطاع العدل بالمغرب للمطالبة بتعديل النظام الأساسي

تم النشر بتاريخ 8 يوليو 2024 على الساعة 14:57

جريدة العاصمة

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن بدء معركته النضالية من جديد، حيث دعا إلى إضراب وطني في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف. سيتم تنفيذ الإضراب خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة من 9 إلى 11 يوليوز 2024، ومن 16 إلى 18 يوليوز 2024.

وفي بيان صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أوضحت أن هذا الإضراب يأتي نتيجة لعدم جدية الحكومة في التعامل مع المطالب المهنية لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتأخرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي حظي بموافقة جلالة الملك، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة القضائية.

وأشارت الجامعة إلى أنه على الرغم من تدخل وزير العدل وتعاونه الإيجابي في المرحلة السابقة، إلا أنها تلقي باللوم على الجهات الحكومية الأخرى المعنية عن العراقيل التي تواجه تعديل النظام الأساسي.

كما حملت رئيس الحكومة مسؤولية تأخير إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط، وعدم الإفراج عنه وفقًا للتعديلات المتفق عليها مع وزارة العدل. وأعربت عن رفضها للتعاطي المزدوج من قبل الحكومة في معالجة الأنظمة الأساسية.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل تمسكه بمقترحاته، ولا سيما تلك التي تم تقديمها إلى وزير العدل في رسالة بتاريخ 3 مايو 2024، والتي تتضمن إضافة مقترح بشأن إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفقًا للصيغة المعتمدة في قطاع الاقتصاد والمالية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات التي فقدوها لسنوات طويلة.

واعتبرت النقابة أن المهلة التي أعطيت للجهات الحكوميةتنتهي في 18 يوليوز 2024، وفي حال عدم استجابة الحكومة للمطالب، فإن الجامعة ستتخذ تدابير نضالية إضافية تشمل إضرابات مفتوحة وتصعيد الاحتجاجات.