محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكامها في ملف عصابة البوصيري وترفع العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين.. ” التفاصيل”

تم النشر بتاريخ 27 يونيو 2024 على الساعة 12:13

جريدة العاصمة

قضت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف ليلة أمس الأربعاء بفاس، بإ صدار أحكامهافي ملف عدد 32/2024 المعروف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.

ورفعت غرفة جرائم الاموال الإستئنافية ، العقوبة السجنية الصادرة في حق البوصيري خلال المرحلة الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما رفعت عقوبة المقاول “إسلام فضل الله تمرفع العقوبة في حقه من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق محمد دراجو من 10 أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم،والمقاول حسن فيداس” ثم معاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها منسق حزب الإتحاد الدستوري السابق بفاس “أنوار بن بوبكر” من سنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة إلى 3 سنوات سجنا نافذا.

وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الموظف الجماعي “عمر الحايل ، شأنه شأن المتهم “عماد الشارف”، فيما تم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف الجماعي “محمد الموسير” من 8 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، أما الموظف الجماعي نور الدين العلمي المكلف بمصلحة الأغىاي بجماعة فاس فقد تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمهندس “مصطفى صبحي ” تم رفع العقوبة الحبسية في حقه من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، و رفعت عقوبة المتهم “أحمد الفارسي” من 3 أشهر إلى 5 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

كما ايدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق أغرديس أحمد والقاضي بحبسه لمدة 4 أشهر، فيما تمت إدانة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم شأنه شأن كاتب مجلس مدينة فاس.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت متابعة النائب البرلماني، ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.

وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر 2023 بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر.

وبالموازاة مع ذلك، قرر الوكيل العام متابعة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الإدريسي، في حالة سراح مؤقت، الأول توبع بجنحة « عدم التبليغ عن وقوع جناية »، والثاني بجنحة « استغلال النفوذ».