صراعات داخل وزارة السكنى والتعمير ونقابة تدخل على خط وانتقاد شديد اللهجة للمنصوري

تم النشر بتاريخ 23 يونيو 2024 على الساعة 14:30

جريدة العاصمة

انتفضت نقابة مديرة الديوان في وزارة السكنى والتعمير ضد وزيرة الوزارة، فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار الأحداث الأخيرة التي شهدتها الوزارة. ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلقينا نسخة منه، فقد ظهرت توترات جديدة بين الوزيرة المنصوري والنقابة التي يرأسها أحد أقرباء مديرة الديوان التابعة للوزارة، وهو أحد الأقرباء المباشرين لبنت الزوبير، تأتي هذه الانتفاضة في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات حول استغلال مديرة الديوان لمنصبها وسيطرتها غير المبررة على الوزارة.

تداولت وسائل الإعلام مقالات وتقارير تتحدث عن استغلال مديرة الديوان لمنصبها بطرق مثيرة للجدل، إذ تشغل أيضًا منصبين ساميين بالوزارة، وهما منصب مديرة مركزية للهندسة المعمارية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى منصب رئيسة الديوان. ويُشاع أنها أصبحت تمثل “الوزيرة الفعلية”، حيث تستغل غياب الوزيرة المنصوري المستمر.

وقد منحت هذه السيطرة المطلقة لمديرة الديوان القدرة على التحكم في التعيينات، التي يوقع عليها الوزيرة البامية المنصوري بنفسها، بناءً على اقتراح المديرة التنفيذية للديوان، والتي ترتبط بشدة بأفراد مقربين من النقابة التي يترأسها قريبها. وقد أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول قانونية هذه التعيينات وشرعيتها، وتأثيرها على كفاءة وشفافية الوزارة.

ومن أجل تفادي أي اتهامات مباشرة والابتعاد عن الانتقادات الموجهة لمديرة الديوان، تم تكليف فرع من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإصدار بيانات ومواجهة وزيرة السكنى والتعمير المنصوري، بالاشتراك مع رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران والمدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. ويزعم البيان وجود تدهور كبير في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تراجع الدعم المالي والتسهيلات العملية التي تقدمها الوزارة. وينص البيان على ضرورة إعادة النظر في سياسات الوزارة وتحسين الظروف المهنية للموظفين.

تعتبر هذه الانتفاضة في نقابة مديرة الديوان إشارة واضحة على الاستياء والتوتر الذي يسود داخل الوزارة، وتعكس أيضًا المخاوف المتعلقة بالفساد والتعيينات غير المبررة. من المهم أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل جدي وشفاف، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في عملية التعيينات وإدارة الوزارة.

من المرجح أن تشهد هذه القضية تطورات إضافية، بما في ذلك التحقيق في ادعاءات الفساد والتدخل في التعيينات. قد تتأثر سمعة الوزارة ومصداقيتها بسبب هذه الأحداث، وقد يتطلب الأمر إجراء إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة والشفافية في العمل الحكومي.