بايتاس يوضح إجراءات الحكومة للحد من التضخم و التحكم بإستراتيجيات القطاع الفلاحي و تعميم مؤسسات الريادة التعليمية

تم النشر بتاريخ 20 يونيو 2024 على الساعة 20:16

جريدة العاصمة

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم بفضل الإجراءات التي اتخذتها. وأشار بايتاس إلى أن هذا التقليل في معدل التضخم تم تأكيده من قبل المؤسسات المعنية التي تصدر تقاريرها في هذا الشأن.

وقد أوضح بايتاس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة التضخم، بما في ذلك زيادة النفقات المخصصة لصندوق المقاصة. وأشار إلى أن النفقات بلغت 45 مليار درهم في عام 2022، وتم استمرار دعم المقاصة في عام 2023 بقيمة 27.4 مليار درهم. كما أكد أن صندوق المقاصة سيستمر في أداء دوره خلال العام الحالي أيضًا.

وأضاف بايتاس أن الحكومة قامت بتعليق فرض الرسوم الجمركية على واردات اللحوم الحمراء، واتخذت إجراءات أخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد، بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات درهم، خاصة في ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص تمويل إضافي لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف الحفاظ على استدامة أسعار استهلاك الماء والكهرباء، على الرغم من زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء. وأشاد بايتاس بجهود الحكومة في التعامل مع التضخم من خلال الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادات في الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع التعليم وقطاع التعليم العالي.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التحديات الجفافية التي تعاني منها البلاد منذ ثلاث سنوات تسببت في تأثيرات سلبية على الإنتاج الفلاحي وتوفير مياه السقي والماء الصالح للشرب. ومع ذلك، أكد أن الحكومة ما زالت ملتزمة بمعالجة هذه القضية وتوفير الدعم اللازم.

تعزز الحكومة عدد مؤسسات الريادة التعليمية بناءً على تقييمات هيئات التعليم التي أظهرت تقدمًا كبيرًا في تعليم الطلاب. أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ بعد الاجتماع الحكومي يوم الخميس. وأوضح بايتاس أن تعزيز هذه المؤسسات يندرج ضمن الإصلاح التربوي الذي تنفذه الحكومة لتحسين النظام التعليمي. وأشار إلى أن برنامج مؤسسات الريادة هو برنامج هيكلي يهدف إلى تحسين عملية التعلم من خلال تبني أساليب تدريس جديدة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن برنامج الريادة بدأ في هذا الموسم مع حوالي 626 مؤسسة تعليمية حكومية، واستفاد منه حوالي 323 ألف تلميذ. وأكد أن العام الدراسي المقبل سيشهد زيادة كبيرة في عدد هذه المؤسسات بما يقرب من 2000 مؤسسة ريادة في التعليم الابتدائي. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه سيتم توسيع نطاق المدارس الريادية تدريجيًا والانتقال إلى 2000 مؤسسة في العام المقبل، بهدف تصل نسبة المتعلمين في المرحلة الابتدائية إلى 30٪، أي ما يقرب من 1.3 مليون طالب.

وأوضح المتحدث أن هذا النمو سيستمر حتى عام 2028، حيث سيتم تعميم مؤسسات الريادة تدريجيًا. وأعلن أن العام الدراسي المقبل سيشهد بدء تطبيق مؤسسات الريادة في المرحلة الاعدادية، وسيتم تعميمها بحلول عام 2028.

وأكد بايتاس أن المرسوم رقم 2.24.144 الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي يوم الخميس ينص على كيفية منح علامة مؤسسة الريادة، وتشرف لجان تتابعها وتدعمها بهدف تعميم هذه العلامة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق لعام 2022-2026 لتحقيق جودة المدارس العامة وتفعيل الاتفاقالوطني للتعليم. يهدف برنامج المؤسسات الريادية إلى تعزيز التعليم وتحسين جودة المدارس الحكومية عن طريق تبني أساليب تدريس مبتكرة وتطوير برامج تعليمية متميزة.

تشمل عملية تحديد المؤسسات الريادية تقييمات من هيئات التعليم التي تقيم أداء المدارس وتحدد المؤسسات التي تحقق تقدمًا كبيرًا وتمتلك إمكانات الريادة التعليمية. يتم توسيع عدد المؤسسات الريادية تدريجيًا على مدار السنوات، مع خطة لزيادة العدد إلى حوالي 2000 مؤسسة ريادية في التعليم الابتدائي بحلول العام المقبل.

تهدف الحكومة إلى تعميم المؤسسات الريادية في المراحل التعليمية المختلفة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في المرحلة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وتعميمها بحلول عام 2028.