الجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس-مكناس تنفي ما جاء في بيان شبكة القرويين حول اختلالات وممارسات غير أخلاقية بالجامعة

تم النشر بتاريخ 16 مايو 2024 على الساعة 13:28

جريدة العاصمة

عممت الجامعة الوطنية للتخييم لجهة فاس-مكناس بيانا بخصوص نشر مجموعة من الصحف الإلكترونية مقالًا يحمل بيانًا صادرًا عن شبكة القرويين للتنمية والحكامة، والذي يحتوي على إتهامات زائفة ومعلومات مضللة وتلميحات مغرضة بشأن الممارسات غير الأخلاقية في المجال التعليمي، والتفضيلات النوعية وسوء المعاملة من قبل المكتب الجهوي، وسوء الإدارة المالية لتخصيصات المنح للجمعيات المحلية وبرنامج الأوراش، وتناول الكحول وغياب الحكمة في التدبير المالي.

ونفى المكتب الجهوي للجامعة بشدة جميع الإدعاءات التي جاءت في بيان الشبكة والتي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يجب التأكيد على أن شبكة القرويين للتنمية والحكامة ليس لها أي ارتباط بالمكتب الجهوي، الذي يضم 68 جمعية محلية و 07 جمعيات جهوية،بالإضافة إلى ذلك،أوضحت الجامعة أنه لم يتم صرف أي تمويلات من المكتب الجهوي إلى الجمعيات المحلية،مؤكدة أن دعم الجمعيات يتم بناءً على قرارات المكتب الرئيسي وليس من المكتب الجهوي.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لأعضاء المكتب الجهوي بشرب الكحول في مواقع التخييم، أكدت الجامعة بشدة أن هذه الإدعاءات عارية تمامًا من الصحة،مشيرة أن الجمعيات المعنية والتي تمتلك صفة العضوية في المجلس الجهوي لها حق الوصول والاطلاع على التقارير الأدبية والمالية ومناقشتها خلال اجتماع المجلس الجهوي المقرر عقده في المستقبل القريب، مما ينفي تلميحات المقالة المغرضة بشأن تقييد حقوق الجمعيات.

وأكدت الجامعة أن تدبيرها يتمتع بالحكامة النوعية المعتمدة في إطار تدبير البرامج والأنشطة بالقدرة على الحفاظ على المضامين والأهداف والمرامي التي تم تحديدها بعناية وتواصل وشراكة مع جميع الأطراف المعنية، وتتجلى هذه الحكامة من خلال عدة جوانب مهمة، حيث يولي المكتب الجهوي أهمية كبيرة لمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج والأنشطة، بالإضافة إلى ضبط آليات صرف الدعم المالي وفقًا لمعايير صارمة محددة في وثائق ومراجع الهيئات المانحة، كما يقوم المكتب الجهوي بإرسال تقريرين سنويين، أحدهما تقرير أدبي والآخر مالي، إلى المكتب الجامعي، ويتم التصديق عليهما من قبل خبير محاسباتي.

وأوضح المكتب الجهوي أنه يعتمد مجموعة من الآليات التي تتوافق مع أعلى المعايير في مجال متابعة وتقييم الأنشطة، ورصد ومراقبة المداخيل والمصاريف، بالإضافة إلى تتبع المكتب الجهوي دليلًا للتدبير المالي يحدد كيفية إدارة الأمور المالية وفقًا لمبادئ الشفافية وضمان دقة وسلامة المعلومات المحاسبية المالية.

وفي الختام أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، إحتفاظه بحقه في الدفاع عن سمعته وفقًا للقانون.