الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن إضرابًا وطنيًا ووقفة احتجاجية

جاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الاثنين، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الراهنة، وخاصة نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير، والتي لم تلبِ توقعات الاتحاد بشأن العدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي ورفع الحيف.

وخلال الاجتماع، تم التطرق، وفقًا للبيان الصحفي الذي تلقته هسبريس، إلى بعض التطورات القطاعية والفئوية التي تتعلق بالهيئة الإدارية للمتصرفين، مثل مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية. واستنكر الاتحاد النقابي الصمت الذي يسود تنفيذ التزامات الحكومة في استمرار الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية، دون تحديد أي إطار زمني، مما يثير التساؤل حول وجود إرادة حقيقية لتحقيق العدالة لهيئة المتصرفين.

وقد قرر الاتحاد نفسه تنظيم إضراب وطني يوم الخميس الموافق 4 يونيو المقبل، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الساعة الحادية عشر صباحًا، ومواصلة الأنشطة الترافعية مع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والمستشارين.

ويعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة توجيه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة بشأن وضعية الهيئة، بالإضافة إلى مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع جميع الأطراف للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين في الجماعات الترابية في النظام الأساسي الذي سيناقش مع النقابات القطاعية في الأسبوع القادم.