صلابة إقتصاد المغرب تفرض موافقة صندوق النقد الدولي لمراجعة أهلية المغرب للإستفادة من” الإئتمان المرن”

أعرب مجلس التنفيذ التابع لصندوق النقد الدولي عن موافقته على إجراء المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” الذي تم توقيعه بين المغرب والصندوق. تركزت المراجعة على قدرة المغرب على الاستفادة من “خط الائتمان المرن”. وأكد المجلس أن المغرب لا يزال يستوفي معايير الأهلية للاستفادة من هذا الخط الائتماني المرن، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الشاملة وأطره المؤسسية، وتعهد المغرب بمواصلة الإصلاحات. يلاحظ أن الاقتصاد المغربي لا يزال قويًا على الرغم من التحديات الناجمة عن ندرة المياه والزلازل والضغوط الخارجية.

وتشير توقعات المجلس التنفيذي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الإجمالي إلى 3.5٪ خلال السنوات القادمة، نتيجة للجهود المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشار المجلس إلى أهمية إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة الاقتصاد المغربي وتحسين الفرص من أجل نمو أكبر وشمولية أفضل.

وتمكن الاقتصاد المغربي من الصمود أمام التحديات السلبية، حيث ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3٪ في عام 2023 بفضل الصادرات القوية واستعادة الطلب المحلي. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3٪ في نهاية عام 2023 يعكس أساسًا تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي. تراجع معدل التضخم في المملكة خلال عام 2023 بسبب تراجع تداعيات صدمات الإمداد الأساسية، مما أدى إلى توقف زيادة أسعار الفائدة منذ شهر يونيو في العام الماضي. سجل عجز الميزان التجاري تراجعا كبيرًا، مما يعكس تراجع عجز تجارة السلع وزيادة صادرات الخدمات والتحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.

وأفاد المصدر أيضًا بتحسن عجز المالية العامة للحكومة المركزية، حيث بلغ العجز الكلي 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وهو أقل من التوقى السابق الذي كان 4.8٪ في عام 2022. تم تحقيق التحسن في العجز بفضل جهود تقنين الإنفاق وتعزيز الإيرادات.