التقدم والإشتراكية يؤكد أن مكاسب العمال ليست للمقايضة أو الإستعمال الإنتخابوي
تم النشر بتاريخ 1 مايو 2024 على الساعة 12:17
جريدة العاصمة
سجّل حزب التقدم والاشتراكية بإيجابية مضامين الاتفاق الاجتماعي المُعلن في 29 أبريل 2024، حيث قدّم تهانيه للطبقة العاملة المغربية، ولا سيّما في القطاع العمومي، على “المكاسب التي تمكّنت من استخلاصها من الحكومة فيما يتعلق بتحسين طفيف للدخل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الكبير، وذلك بعد سنتين ونصف من تعنُّت الحكومة، وبعد سنتين من عدم التزام الحكومة باتفاق 30 أبريل 2022″، وفقًا للحزب.
وأعرب الحزب نفسه، في بيان صحفي، عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة وتطلعاتها المشروعة نحو الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام، ووجّه تحية للعمال والعاملات في فلسطين، ولجميع أفراد الشعب الفلسطيني الذين يتطلّعون إلى الحرية والاستقلال، مؤكدًا تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية العادلة، ومعربًا عن استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ترتكبها الكيان الصهيوني بشكل مستمر وأمام أعين العالم.
وطالب البيان السياسي، الذي تم تلقيه من هسبريس، بـ”حركة عالمية وعربية فعّالة من أجل وقف هذا العدوان الصهيوني الوحشي فورًا، وتحقيق جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”، كما ألقى الضوء على “المساهمة الأساسية للطبقة العاملة في إنتاج الثروة وتلبية مختلف احتياجات المجتمع الاقتصادية وغير الاقتصادية”، بالإضافة إلى “المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية على مدار عقود من النضال”، معبّرًا عن دعمه لمطالبها وتطلعاتها المشروعة من الناحية المادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية، ومذكِّرًا بتضحيات العمال المغاربة في الخارج، وعلاقتهم الوثيقة بوطنهم المغرب وإسهامهم في تنميته والدفاع عن قضاياه الحيوية.
وأشار البيان إلى “السياق الدولي الذي يلقي بظلاله وتأثيراته على بلادنا”،على سبيل المثال، تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الوطنية، وأكد على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية وتشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل مستدامة.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكد البيان على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم الحماية الاجتماعية للطبقات الضعيفة والمحتاجين، وتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والأجور.
كما أشار البيان إلى أهمية تعزيز المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية، وتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية الأخرى.
وختم البيان بتأكيد التزام حزب التقدم والاشتراكية بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي نحو المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.