إستعدادا لفاتح ماي النقابة الوطنية للصحة العمومية ترفض زيادة 1000 درهم في الأجور وتتهم الحكومة بخدمة أجندة سياسوية إنتخابوية

رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مضمون اتفاق الحكومة الأخير مع فرقائها الاجتماعيين. أعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي اتفاق مركزي يتجاوز بنود الاتفاقيات السابقة المبرمة في ديسمبر 2029 ويناير 2026. واتهمت النقابة الحكومة بخدمة أجندة سياسية وانتخابية.

في نداء لمناضليها بمناسبة عيد الشغل، أعربت النقابة عن عدم اهتمامها بأي اتفاق لا يحقق مطالب العاملين في القطاع الصحي. أكدت التزامها بالعدالة وزيادة الأجور، وحرصها على ضمان كافة الحقوق المشروعة والتاريخية للعاملين في القطاع الصحي بجميع فئاتهم وفقًا لنظام الوظيفة العمومية.

واستنكرت النقابة استخفاف الحكومة بوضعية المهنيين في القطاع الصحي، وتلاعبها بمستقبلهم الاجتماعي والمهني. اتهمت الحكومة بخدمة أجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغلب السياسي.

ووصفت النقابة طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الأمر بأنها تقوم بالمقامرة بمشاكل القطاع الصحي وحالة الاحتقان والتذمر المنتشرة فيه. وحملت الحكومة مسؤولية أي تفاقم للأزمات التي قد تهدد السلم الاجتماعي والأمن الصحي في البلاد.

وأشارت النقابة إلى أهم المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي، مثل تجميد الاتفاقات وتجاهل مطالب المهنيين الصحيين ونقص الموارد البشرية، خاصة في خدمات الطوارئ، وزيادة حوادث العمل ومعدلات الإرهاق المهني وضغط العمل.

وتطالب النقابة الوطنية للصحة العمومية بضرورة ضمان حقوق المهنيين الصحيين في إطار الوظيفة الصحية الجديدة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي وتركيز أجورهم وجميع الامتيازات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة. كما تطالب بتمتيع موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظفين تتوافق مع التعليم العالي والبحث العلمي.