أكاديمية التعليم بفاس تؤكد استقلالية المديريات التابعة لها من خلال توقيع عقود نجاعة الأداء معها

في مراسم رسمية، ترأس مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، توقيع عقود نجاعة الأداء المتعلقة بتنفيذ أهداف والتزامات خارطة الطريق مع المديريات الإقليمية.

تعتبر النهج التعاقدي مدخلاً أساسياً لتعزيز الحكامة الجيدة في سياق تنفيذ أهداف خارطة الطريق للفترة من 2022 إلى 2026. يهدف هذا النهج إلى تحقيق أثر مرجو ونتائج إيجابية لصالح الطلاب والطالبات من خلال إرساء إدارة قائمة على تحقيق الأهداف المستهدفة.

بناءً على برنامج العمل الذي وافق عليه المجلس الإداري في دورته في ديسمبر 2023، عملت الأكاديمية على تدقيق مختلف البيانات والمؤشرات، وتم توقيع عقد نجاعة الأداء على المستوى الإقليمي بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في مقر الوزارة. وقد شكل هذا العقد الأساس لتوقيع سلسلة من عقود النجاعة على جميع المستويات الإدارية في نظام التعليم على المستوى الجهوي، والتي تستند إلى الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

تحدد عقود النجاعة التي تم توقيعها بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس ومديرات المديريات الإقليمية، بعد سلسلة من المشاورات والمفاوضات، الالتزامات المتعلقة بالمسؤولية والاستحقاقات، بهدف تحقيق المساءلة المستدامة.

تغطي عقود النجاعة بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية فترة ثلاث سنوات، وتتم متابعتها من خلال عشرين مؤشرا استراتيجيا ذا صلة وثيقة بأولويات المؤسسات التعليمية، بما في ذلك النجاح في الامتحانات ومكافحة التسرب المدرسي والتدريب المستمر. يهدف ذلك إلى تعزيزالتحسين المستمر وتحقيق أداء أفضل في مجال التعليم.

تشمل عقود النجاعة أيضًا آليات محددة لقياس وتقييم أداء المديريات الإقليمية. يتم تحديد مؤشرات الأداء ومعايير القياس بشكل واضح وشفاف، وتتم متابعة تقدم تحقيق الأهداف والمعايير المحددة على أساس منتظم.

تعتبر عقود النجاعة أداة قوية لتعزيز الحكامة والمساءلة في نظام التعليم. من خلال تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الأداء، يمكن تعزيز جودة التعليم وتحقيق نتائج أفضل للطلاب والطالبات.

يجب أن تكون عقود النجاعة مدعومة بالتدريب والتطوير المستمر للمديريات الإقليمية، وكذلك بوجود آليات لمشاركة المعلمين والموظفين وأولياء الأمور في عملية التقييم واتخاذ القرارات.

بشكل عام، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الجودة والتميز في نظام التعليم من خلال تعزيز المساءلة والمراقبة والتقييم. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تحقيق تحسينات مستدامة في الأداء التعليمي وتحقيق مخرجات أفضل للطلاب والطالبات في جهة فاس-مكناس.