الحكومة تنفي إعادة مراجعة مؤشر الدعم الإجتماعي

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، ما يتردد حول إعادة تقييم الحكومة لمؤشر الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة. وأكد بايتاس أن الحكومة الحالية لم تقم بأي مراجعة لأي مؤشر، سواءً كان “أمو تضامن” أو مؤشر الدعم الاجتماعي.

وأشار الوزير  إلى أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة اجتماعية بامتياز، حيث تولي اهتمامًا قويًا للملفات الاجتماعية بجانب القضايا الاقتصادية. وأوضح أن عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” يبلغ حوالي 10.5 مليون مواطن، ويتلقون العلاج في المستشفيات العمومية والخاصة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات درهم. وأضاف بايتاس أن الحكومة قد خصصت 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر هذا العام، وقد تدخلت عبر صندوق المقاصة وتخصيص 10 مليارات درهم للمدخلات الفلاحية و7 مليارات درهم لدعم النقل وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم وميثاق الاستثمار.

وفي سياق آخر، أعلن بايتاس أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 21 مليار درهم، وأنه يتم التعاون مع النقابات لمعالجة مشكلات مستمرة لسنوات، مثل زيادة الأجور ومسألة التقاعد وغيرها. وأكد أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل أول مايو المقبل، بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وبعد المشاورات مع قادة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتجري أيضًا لقاءات قطاعية بهدف التوصل لاتفاق حول “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل، وفقًا لتصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.