الطالبي العلمي  يدخل على خط مشكل التوافق على لجنة العدل والتشريع بين الإتحاد الإشتراكي 

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي  تمسكه برئاسة لجنة العدل والتشريع، بينما أمل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في التوصل إلى تفاهم مع الحركة الشعبية بشأن هذه اللجنة، ووفقًا لمصادر برلمانية، تم التوجه بجهود للتوافق مع الحركة الشعبية لتجاوز العراقيل التي تواجه عمل المجلس، وتحقيق التوافق في تشكيل هياكله.

واكدت مصادر أن   الطالبي العلمي يتطلع إلى استكمال انتخاب هياكل المجلس، وذلك بناءً على توجيهات الملك محمد السادس بضرورة العمل بروح المسؤولية والتوافق البناء.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر داخل الحركة الشعبية أن بعض أعضاء الفريق يصرون على إجراء انتخابات لجنة العدل والتشريع بين مكونات المعارضة، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب. وتشير المصادر إلى أن طموح الاتحاديين في رئاسة هذه اللجنة أثار استياء الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الذي يصر على رئاستها.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعًا سيعقد اليوم لحسم هذه المسألة، وأن هناك تسوية محتملة تنص على تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع مقابل رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية لفريق التقدم والاشتراكية. ومن المتوقع أن يحصل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل في حال تمت هذه التسوية.

وأكدت مصادر من الحركة الشعبية وجود اتصالات في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه لا يزال الأمر قيد المناقشة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد،ومن المقرر أن يتم طرح المقترح داخل الفريق للتداول واتخاذ القرار النهائي. ومن المحتمل حسم الخلاف في جلسة قادمة، وقد يتم قبول مقترح التسوية المطروح.

تعيش رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حالة عدم استقرار حيث تناوب على رئاستها عدة أعضاء من الحركة الشعبية، وتم تأجيل انتخاب رئيس جديد للجنة عدة مرات بسبب الخلافات السياسية والصراعات بين الأحزاب.