تازة..نهب رمال مقالع الرمال و اختلالات في المشاريع تثير فعاليات حقوقية بجماعة آيت سغروشن

تشهد جماعة أيت سغروش بإقليم تازة تصاعدًا ملحوظًا في حركة الاحتجاجات المدنية خلال الأيام الأخيرة، حيث تسعى تلك الفعاليات إلى جذب الانتباه إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعاني منها المنطقة. وعلى رأس تلك الانتهاكات يأتي استنزاف الثروات الطبيعية نتيجة توسع عمليات نهب مقالع الرمال وتزايد جرائم التصحر واضمحلال الغابات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الاجتماعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قام الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة بإرسال رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، حثت فيها على التدخل الفوري لفتح تحقيق في ما وصفته الرسالة بالفساد والنهب الذي تتعرض له الثروات الطبيعية بفعل توسع عمليات نهب المجال الغابوي في أكثر من 23 مقلعًا للرمال بطرق غير قانونية وملتوية وبتجاوزات للقوانين المتعارف عليها منذ سنوات عديدة.

وتتضمن المخالفات المذكورة في الرسالة عدم مطابقة بعض المشاريع للمواصفات والتعليمات، واستغلال الميزانية العامة بشكل مريب (كمشروع تهيئة المركز والإنارة العمومية، وترصيف الشارع الرئيسي، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). كما وجهت الرسالة النسخة نفسها إلى وزير العدل والحريات وعامل إقليم نارة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في استغلال غير قانوني لأراضي الجماعة من قبل الاستثماريين غير الشرعيين الذين يتلاعبون بالقوانين والتشريعات.

وبالتوازي مع ذلك، كشفت الرسالة عن تورط المسؤولين في تعبيد الطرق والمسالك باستخدام الرمال المنهوبة من مقالع الرمال التي تقع على أراضي الجماعة. وقد تسبب هذا التورط في إيقاف بعض المشاريع وعدم تنفيذها بشكل صحيح وفقًا للمعايير المطلوبة، مما أدى إلى إهدار المال العام وتكبد خسائر مالية كبيرة.

 وشددت الرسالة على أن الفساد والانتهاكات المرتبطة بنهب الموارد الطبيعية تشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة، وتستنزف ثروات المجتمع وتعيق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.