تدابير غير قانونية لمديرة ابتدائية ببوشفاعة تخرج الجامعة الوطنية للتعليم بدائرة واد أمليل للتنديد 

استنكر مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في دائرة وادي امليل بإقليم تازة، الممارسات الإدارية غير القانونية التي اتبعتها مديرة مدرسةم/م ببوشفاعة بالسلك الابتدائي بعد إصدارها نشرتين داخليتين برقم 27 و 28، انتهكتا النصوص القانونية المنظمة ولم تلتزم بالمعايير المقررة في المراجع المعتمدة. فقد طلبت في إحدى النشرتين تقديم الشواهد الطبية عن طريق تسليمها يداً بيد، على الرغم من أن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة يسمح بتسليمها عبر البريد المضمون.

واكد الفرع المحلي للجامعة أنه في النشرة الأخرى، فرضت مديرة المدرسة تأمين الزمن المدرسي على أعضاء هيئة التدريس وطلبت من الأساتذة “ضبط النظام داخل المؤسسة” بشكل يشبه الأسلوب العسكري بدلاً من الأسلوب التربوي. وتضمنت هذه النشرة مرافقة التلاميذ لمدة 15 دقيقة قبل الدخول الرسمي و15 دقيقة بعد الخروج، وكل ذلك يزيد من ساعات العمل الأسبوعية للأساتذة بثلاث ساعات على الأقل، وهو ما يتعارض مع المذكرتين 126 و 154 التي وجهت للمديرين وليست للأساتذة.

 بالإضافة إلى ذلك، طالبت المديرة الأساتذة بتعبئة بيانات الغياب عبر نظام مسار، وهو نظام مهدد بالاستفسار في حال رفض بعض الأساتذة الامتثال. وبهذا السلوك، تحمَّلت المديرة مسؤوليات الأساتذة وتجاهلت النضالات البطولية التي خاضها العاملون في مجال التعليم من أجل تحديد مهامهم وتقليص ساعات العمل. كما حاولت بشكل واضح استخدام سياسة الترغيب والتهديد لإقناع بعض أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم في المدرسة بإصدار عريضة تنفي الممارسات القائمة، بعد أن أشار المكتب الإقليمي إلى هذا الانحراف في بيانه الأخير.

و استنادًا إلى هذه المعطيات، أعلن مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم في دائرة وادي امليل إستهجانه لهذه التصرفات ومطالبته المديرة الإقليمية بإيفاد لجن للتقصي لصون كرامة رجال ونساء التعليم، كمادعت الجامعة كل نساء ورجال التعليم بدائرة واد أمليل للإستعداد لخوض أشكال إحتجاجية صونا لكرامة الأساتذة.