وزارة الداخلية تستخدم إستراتيجية جديدة لتحصين الأراضي السلالية من مافيا العقار

إستخدمت وزارة الداخلية إستراتيجية جديدة لمكافحة جرائم السطو والترامي على الأراضي السلالية. حيث أقدمت قدمت الوزارة على تقديم طلب تراخيص البناء على أساس المقاسات لتعزيز استخدام هذا النوع من الأراضي لأغراض السكن الشخصي وحمايتها من الاحتيال والتقسيم غير القانوني.

تم إطلاق أول عملية لترخيص البناء على الأراضي السلالية في منطقة درعة تافيلالت، حسب وثيقة صادرة عن قيادة حصيا بإقليم تنغير. تحدد الوثائق الثبوتية المطلوبة للحصول على شهادة إدارية للبناء على أراضي الجماعات السلالية لأغراض السكن الشخصي. وتم فرض شروط على مقدم الطلب لضمان استعادة العقار من قبل الجماعة السلالية في حالة عدم الامتثال لهذه الشروط.

وجاءت الشروط المفروضة في الوثيقة بمتطلبات محددة، بما في ذلك التزام صاحب الطلب باستخدام العقار لأغراض السكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيه بطرق غير قانونية، وعدم تقسيمه أو التنازل عنه. كما يجب أن يقدم تصريحًا يفيد بالشرف ويرافقه الالتزام المذكور.

وشملت الشروط أيضًا تصريحًا رسميًا من أعضاء الجماعة السلالية يشهدون أن مقدم الطلب للترخيص ببناء سكن شخصي هو عضو في الجماعة السلالية وأن العقار المطلوب هو حصته الجماعية داخل الجماعة. كما يجب تقديم نسخ من التصاميم الهندسية بالإحداثيات التي تحدد الموقع والمراجع العقارية إذا كانت متاحة. وفي حالة عدم توفرها، يجب توضيح موقع العقار بالمقارنة مع الممتلكات المجاورة، وكذلك ذكر المتطلبات القانونية والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية المتعلقة بالممتلكات المجاورة.

وتتطلب السلطات منح ترخيص بناء سكن شخصي على الأراضي السلالية عدم توفر مسكن لمقدم الطلب، وضرورة أن يكون عضوًا في الجماعة السلالية التي يرغب في بناء العقار فيها. وفرضت شروطًا إضافية على العقار نفسه المطلوب، بما في ذلك ضرورة أنيكون العقار مستوفيًا لمتطلبات البناء والتخطيط العمراني، وأن يكون خاليًا من الخلافات القانونية أو المشاكل الأخرى التي قد تعرقل عملية الترخيص.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الشفافية والملاءمة في استخدام الأراضي السلالية، وتحقيق العدالة والأمان للمجتمعات السلالية. كما تسعى الوزارة إلى الحد من جرائم الاحتيال والتقسيم غير القانوني للأراضي السلالية، وتعزيز استخدامها لأغراض السكن الشخصي بطريقة قانونية وآمنة.