المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة يدعو لاعتصام إنذاري بمندوبية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالحاجب
![](https://l3assima.ma/wp-content/uploads/2024/02/النقابة-1.jpg)
تم النشر بتاريخ 19 فبراير 2024 على الساعة 12:27
جريدة العاصمة
دعى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة لاعتصام إنذاري يوم الأربعاء 21 نونبر 2024 إبتداءا من الساعة الحادية عشر والنصف الى آخر اليوم بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحاجب
وفي بيان استنكاري عبر المكتب عن قلق شديد حيث سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة و المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الحاجب ، حالة احتقان كبيرة في صفوف الشغيلة الصحية نتيجة لتجاوزات إدارية في تدبير المرفق العمومي بمجموعة من المراكز الصحية وعلى راسها المركز الصحي أكوراي ونهج سياسة التمييز واللامساواة في صفوف الشغيلة والتفرقة والشطط وخرق القوانين الجاري بها العمل من قبل مسؤولي قطاع الصحة بإقليم الحاجب. كما انه سجل باستياء كبير التراجع الواضح في تدبير مجموعة من الاقطاب بالمستشفى الاقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب من قبل رؤسانها وعلى رأسها رئيس قطب العلاجات التمريضية ومحاولاته اليائسة في استفزاز الشغيلة خاصة الممرضين الرئيسيين الذين يشهد لهم بالكفاءة من داخل وخارج المستشفى, مما انعكس سلبا على ظروف عملهم عوض مساعدتهم في تجويد العرض الصحي وتوفير شروط عمل مناسبة امام الاكراهات والتحديات الكبرى المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
و أضاف البيان أنه بالرغم من المحاولات السلمية والتطلع نحو تدخل المسؤول الأول عن القطاع من اجل الوقوف على الاشكاليات والمعيقات التي تزيد من تأزيم الوضع والتي حاولنا خلال البيان رقم 2024/1 الاشارة الى بعضها، الا اننا لم نلمس اية مساعي حثيثة أو نوايا حسنة لتحسين الأوضاع وتوفير شروط العمل خاصة واننا في هذه الظرفية المفصلية التي تستلزم الجدية في البحث عن سبل انجاح برامج العمل في اقليم الحاجب امام التزايد الكبير للساكنة والطلب التصاعدي على الخدمات الصحية خاصة منها الولادات دون أن نغفل وقوف المجالس الاقليمية والبلدية في دوراتها على مجموعة من الاختلالات التي تمس القطاع الصحي بالإقليم و التي تصب في نفس التوجه.
و أضاف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أنه بعد وصولنا للباب المسدود ونهج المسؤولين السياسة الآذان الصماء في التعاطي مع مشاكل الشغيلة الصحية التي تعاني على جميع المستويات ونظرا لعدم رد المسؤولين على مجموعة من التساؤلات الموجهة لهم من قبل المكتب الاقليمي حول القرارات الغير صائبة والتي تتمثل خاصة في عدم احترام المساطر الادارية .
وأدان البيان الكيفية التي يتعاطى بها رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية مع النقص الحاد للموارد البشرية بالمركز الصحي بأكواري خاصة فئة القابلات حيث لا يتوفر المركز على العدد الكافي للقيام بالحراسة ناهيك عن التعاطي السلبي مع مشكل الوجهة وعدم تقنين نقل النساء الحوامل وترك القابلات بين المطرقة والسندان.وانتقام المسؤولين من القابلات بعدم الترخيص لهن بالاستفادة من عطلهن السنوية واستغلالهن في سد الخصاص بشكل غير مسؤول وبعيد كل البعد عن المنطق والقانون،وتواطئ مسؤولي مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس في الانتقالات المشبوهة لقابلات ينتمين لنفس العائلة من المركز الصحي أكوراي والمركز الصحي آيت يعزم الى خارج الاقليم دون تعويض مما تسبب في تفاقم النقص الحاد للموارد البشرية.
وأضاف البيان “كما اننا على مستوى المستشفى الاقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب ندين : التأخير المفضوح في وضع لوائح الحراسة والالزامية الخاصة بالشغيلة الصحية من قبل رئيس قطب العلاجات التمريضية ورئيس القطب الطبي لدى مكتب الأمر بالصرف مما ادى الى تأخير مستحقاتهم السنوات خلت -2021 2022 – 2023 كما تسبب في تراكمها وفي الضغط على الموظفين المكلفين بصرفها بينما ضاعت مستحقات أطباء المركب الجراحي لسنة 2019 بشكل نهائي.
واشار البيان أن السلوكيات الغير مفهومة لرئيس قطب العلاجات التمريضية الذي حاد عن المهام الحقيقية التي تدخل ضمن اختصاصاته والمتمثلة في تدبير وتنسيق النشاط المهني للممرضين والممرضات بالدرجة الأولى بينما انصب اهتمامه بشكل مثير للجدل على المتدربات بتتبعهن ومحاباتهن بالإضافة الى الزج بعدد مهول منهن بكل المصالح دون الحاجة الملحة إلى ذلك …. تسيير قطب العلاجات التمريضية بست موظفين في مستشفى لا يتعدى 45 سريرا مما يثير الدهشة والاستغراب ويسيئ إلى سمعة المرفق العمومي ولا يحترم بتانا النظام الداخلي للمستشفيات الذي لازال ساري المفعول الىحدود الساعة رغم ان عددا من المصالح تعرف خصاصا في الموارد البشرية الادارية والتمريضية.والانتقالات التي تمت عن طريق المحاباة والأسباب واهية من داخل المستشفى الاقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الى المراكز الصحية دون احترام للقوانين الجاري بها العمل في ضرب صارخ لتكافئ الفرص…..وعدم ايجاد حل لمشكلة قاعة حراسة خاصة بالقابلات المشرفات على تتبع النساء الحوامل والذي اخد وقتا طويلا فيالتفكير رغم تأكيد اللجنة الوزارية اثناء زيارتها الأخيرة على ذلك مما ينذر بحصول كارثة غير مسبوقة.
وأكد البيان تشبثه بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وايمانا منه بضرورة استعمال كل الوسائل المشروعة من اجل ذلك دون قيد أو شرط قرر المكتب الاقليمي تفعيل برنامجه النضالي التصعيدي الذي سيبدأ باعتصام انذاري يوم الاربعاء 21 فبراير 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف (11.30) بمبنى مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحاجب, والذي ستليه اشكال نضالية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة .
وفي الختام دعى البيان جميع المناضلين والمناضلات الى الالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد المتمثل في الاتحاد المغربي للشغل.