تنسيقيات التعليم  تقوم بالتهديد و العودة  إلى الشارع بسبب ملف “الأساتذة الموقوفين”

تم النشر بتاريخ 2 فبراير 2024 على الساعة 18:19

جريدة العاصمة / أمينة عرباوي (طالبة متدربة)

يظهر أن مختلف الإجراءات والتدابير التي  وضعتها وقامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم  تعد الأمور إلى حالها  بالقطاع بعد أزيد من 4 أشهر من  المظاهرات و الأشكال النضالية و كذا الشد والجذب بينها وبين مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية.

حيث من المنتظر في هذا الإطار أن يضع التنسيق الوطني لقطاع التعليم برنامجا نضاليا جديدا،  فهو  أعلن في هذا الصدد عن “إيقاف قراره السابق بتعليق البرامج النضالية”، داعيا في هذا الإطار كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى “الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه  فيما بعد ” .

و يرجع هذا القرار بعد اجتماع تناظري للتنسيق المذكور، تم فيه الحديث بخصوص القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من أساتذة وأطر الدعم ممن تعرضوا للتوقيفات المؤقتة مع توقيف أجورهم.

فخلال اجتماع أمس الخميس بين الوزارة والنقابات التعليمية لم  يتم  ذكر أو  الحديث  في مسألة الأساتذة الموقوفين، في الوقت أوضحت فيه وزارة التربية الوطنية أنها قامت بتعيين لجان جهوية للنظر في هذه التوقيفات.

و تجدر الإشارة ، إلى أن قرار التنسيق الوطني توقيفَ تعليقِ الأشكال النضالية يأتي كرد على كل الأساليب التي نهجتها الوزارة، الهادفة أساسا إلى تمديد الاحتقان بالقطاع، فضلا عن رغبتها الواضحة في عرض الموقوفين على المجالس التأديبية بشكل يسعى التأثير على الدينامية النضالية لدى كامل الشغيلة.