بيجيدي فاس يقصف الأغلبية ويصفها بالفاشلة ويدعو لحل مجلس جماعة فاس وتقديم العمدة إستقالته والإعتذار للساكنة

تم النشر بتاريخ 30 يناير 2024 على الساعة 12:30

جريدة العاصمة

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس في بيان لها صدر اليوم  الثلاثاء 30 يناير2024 تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه أنه في الوقت الذي يسعى الحزب جاهدًا لإعادة الروح إلى الحياة السياسية في المدينة، بعد الآثار السلبية لانتخابات شتنبر 2021، أعرب أعضاء اللجنة عن استيائهم من تمسك مهندسي تلك الانتخابات بنفس الأسلوب الهادف إلى السيطرة على المشهد السياسي في المدينة وصناعة نخبة سياسية على المقاس. ويتسبب هذا التمسك بشكل سلبي في تعطيل تطور الديمقراطية المحلية وتعثر التنمية في المدينة.

كما توقف البيان عند الفشل الباهر الذي تشهده إدارة الشأن المحلي، حيث تتحمل الأغلبية المؤلفة من أعضاء مجلس المدينة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية في المدينة. مؤكدا فشل جماعة فاس للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفقًا للقوانين المعمول بها، والتي تلبي احتياجات السكان من خدمات قرب، بالإضافة إلى تدهور الخدمات المقدمة وتراجع المرافق العامة في تأدية وظائفها. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المدينة من غياب المشاريع التنموية، باستثناء المشاريع التي تم تخطيطها وتأمين التمويل لها خلال الولاية السابقة ولا تزال قيد التنفيذ حتى الآن.

واضاف البيان أن ذلك يعتبر  دليلا قاطعًا على عدم قدرة الأغلبية المكونة لمجلس المدينة على إدارة المدينة، حيث تعاني من فضائح الفساد المالي والإداري والضعف السياسي للمنتخبين. وبالتالي، فإنه يجب على الأغلبية أن تعتذر للسكان وتنسحب من تدبير الشأن العام المحلي.

وأشار بيان بيجيدي فاس أنه رغم فشل رئيس المجلس في تدبير شؤون المدينة، اختار الآن الهروب من المسؤولية ومحاولة تغطية أخطائه عن طريق إقالة بعض أعضاء المجلس بحجة غيابهم عن الاجتماعات.و استخدم الإنتقائية في محاولة يائسة لإبعاد المنتخبين الذين كشفوا عن فشله في التدبير والأخطاء القانونية الواضحة في إدارة المدينة التي تستحق عملية العزل.

وأكد البيان أنه يجب على السلطات المختصة حل المجلس وفقًا للقوانين المعمول بها، نظرًا لتهديد مصالح المجتمع والتي تتعلق بسوء التدبير والفساد المالي.

وأكد حزب العدالة والتنمية بفاس على مواصلة أداء دوره القانوني ومواجهة أي تهديد للديمقراطية المحلية وتدني سمعتها وتطورها،مؤكدا قراره الحازم بإطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية للتواصل مع السكان في جميع أحياء فاس.وتحميل الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة المسؤولية الكاملة عن فشل إدارة الشؤون العامة المحلية،كما دعى البيان سلطات المراقبة الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل مجلس المدينة، بناءً على الأسس القانونية المتاحة لذلك.

في ذات السياق دعى بيان البيجيدي الأحزاب السياسية الجادة في المدينة إلى أداء دورها السياسي والدستوري، وتقديم صورة ذات مصداقية عن العمل السياسي المسؤول والجاد، حيث تتمتع الأحزاب بحرية اتخاذ القرار السياسي الخاص بها، بدلاً من المشاركة في ممارسات تقلل من أهمية العمل السياسي وتقوض الأدوار المحورية التي يخولها الدستور المغربي للأحزاب السياسية ومؤسسات الوساطة بشكل عام.