جريدة العاصمة
تستعد وزارة الداخلية لفتح جولة جديدة من النقاشات السياسية مع زعماء الأحزاب، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح خارطة الطريق للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الدعوة، التي أكدت مصادر من الأغلبية الحكومية تلقيها، لتجسيد المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة الوصية مع الفاعلين السياسيين، حيث من المرتقب أن يشهد الأسبوع الجاري اجتماعات مكثفة تخصص لعرض الترتيبات العملية واللوجستية الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام.
وفي الوقت الذي بدأت فيه أحزاب الأغلبية ترتيب أجندتها للتفاعل مع مبادرة الوزارة، كشفت مصادر من المعارضة عن عدم توصلها بدعوات رسمية حتى اللحظة، معربة عن توقعها الالتحاق بطاولة المشاورات في غضون الأيام القليلة القادمة.
ويأتي هذا الحراك عقب العرض التفصيلي الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام المجلس الحكومي مؤخراً، والذي وضع فيه النقاط على الحروف بشأن الجدولة الزمنية والتدابير التنظيمية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية نحو صناديق الاقتراع.
وعلى صعيد المضمون، يرتقب أن تركز هذه اللقاءات على تقييم المسار التشريعي والقوانين المنظمة للانتخابات التي تمت المصادقة عليها، مع فتح باب النقاش حول النقاط العالقة التي أثارتها الهيئات السياسية في جلسات سابقة انطلقت شرارتها الأولى صيف 2025.
ويسعى وزير الداخلية من خلال هذا العرض المرتقب إلى تقديم ضمانات واضحة حول شروط النزاهة والشفافية، وتحديد الإجراءات العملية التي سترافق انتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2026، بما يضمن انخراطاً واسعاً لكافة الأطياف السياسية في المسار الديمقراطي.
إرسال تعليق