جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / من صناديق الإنتخابات التشريعية إلى رهان الإنتخابات الجماعية.. قراءة في معادلة فاس 2027

من صناديق الإنتخابات التشريعية إلى رهان الإنتخابات الجماعية.. قراءة في معادلة فاس 2027

2026-11-20 16:17:05  جريدة العاصمة  45 مشاهدة
من صناديق الإنتخابات التشريعية إلى رهان الإنتخابات الجماعية.. قراءة في معادلة فاس 2027

جريدة العاصمة 

يوحي المشهد بعد الإنتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026 بأن فاس انتقلت من خريطة يقودها الأحرار وحلفاؤه إلى خريطة يتصدرها المصباح وتتقدم فيها السنبلة، لكن التحليل الدقيق يقتضي التمييز بين ما تقوله الأرقام وما يمكن أن تتنبأ به، فثلاثة عوامل تحدد هل تتحول نتائج الإنخابات التشريعية إلى موازين جديدة في الجماعية، حجم الكتلة الناخبة، وطبيعة الإقتراع، وحال الأغلبية المسيرة.

المعطى الواضح أن العدالة والتنمية تصدر الدائرتين، بـ12367 صوتا في فاس الجنوبية (24.60 في المائة) و9943 صوتا في فاس الشمالية، وأن الحركة الشعبية حلت ثانية فيهما، بـ9188 صوتا مع خالد العجلي في الجنوبية و7515 صوتا مع ريم شباط في الشمالية، غير أن التقدم بقرابة ربع الأصوات المعبر عنها لا يعني قاعدة جماهيرية عريضة، خصوصا أن المشاركة لم تتجاوز 27.56 في المائة بفدائرة فاس الجنوبية و25.90 في المائة بدائرة فاس الشمالية، فالأمر يتعلق بكتلة صغيرة نسبيا حسمت النتيجة، وهي كتلة قد تكون أكثر تعبئة من غيرها، لكنها لا تنتقل بالضرورة إلى الإقتراع الجماعي.

ثم إن الإنتخابات الجماعية تحكمها آليات مختلفة عن التشريعية، فالمرشح المعروف في حيه والقدرة على تغطية كل المقاطعات بلوائح قوية، يمنحان وزنا أكبر من الزخم للأحزاب المتنافسة، وهذا يفتح احتمالا مزدوجا فقد يستثمر المصباح والسنبلة صعودهما التشريعي في ترشيح وجوه محلية معروفة وقوية و قريبة من المواطنين، كما قد تحتفظ الأحزاب التي تراجعت تشريعيا بقوتها بفضل شبكات امتدادها التقليدي إن أحسنت استثماره، ويغذي هذا الإحتمال التنقل الحزبي قبل الإستحقاقات، إذ يغادر بعض المستشارين و المنتخبين أحزابهم ويلتحقون بأحزاب أخرى قبل الإقتراع، ما يعني أن الخريطة قد تتغير وقد تؤثر على الخريطة.

أما العامل الأكثر واقعية فهو حال الأغلبية الحالية، فالتحالف الذي يقوده الأحرار مع الأصالة والمعاصرة و الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي و جزء من التقدم و الإشتراكية، والذي أبقى العدالة والتنمية في المعارضة منذ 2021، يظهر عليه وجود خلافات عميقة بين مكوناته مع الاتهامات المتبادلة، مع تزامن ذلك مع حصيلة تدبيرية مثقلة بالجدل و خسارة مقاعد تشريعية.

وفي ضوء ذلك تبدو ثلاثة سيناريوهات ممكنة، وهي قراءة تحليلية وليست معطيات مؤكدة، الأولى هو الإستمرارية المعدلة، حيث تحافظ أحزاب الأغلبية الحالية على تفوقها الجماعي في الإنتخابات المقبلة مع تغيير مكون او مكونين من أغلبيتها، و التحليل الثاني هو التحول الجزئي حيث ينتقل التفوق في نتائج انتخابات 23 شتنبر إلى الإنتخابات الجماعية فتنقلب رئاسة بعض المقاطعات، خصوصا تلك التي تتقارب فيها الأصوات وتعاد صياغة التحالفات، ويبرز احتمال تقارب العدالة والتنمية والحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار و ربما التقدم و الإشتراكية، وإن كان تقاسم رئاسة المقاطعات قد يشكل عقبته الأساسية، والثالث هو التفتت حيث لا يحصل أي طرف على أغلبية مريحة، فتتحول المفاوضات و التحالفات الحزبية لتشكيل الأغلبية الجماعية و المقاطعات إلى ما يشبه حكومات محلية هشة، وتعود مشاهد الدورات المتعثرة والميزانيات المهددة بالسقوط و الخلافات من جديد.

وخلاصة القول أن نتائج 23 شتنبر وحدها لا تكفي للجزم بتغير موازين المجلس الجماعي، لكنها قد تربك الحسابات وتمنح البيجيدي و السنبلة و ربما الأحرار ورقة تفاوضية مهمة لم تكن بحوزتها في الإنتخابات السابقة، والأرجح أن الحسم لن يكون في القوة الظاهرة للأحزاب، بل في قدرتها على التأثير الإنتخابي ونسبة الحشد والمشاركة يوم الإقتراع.

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy