جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / لقجع يشدد الخناق على المقاولات المتهربة من التصريح بالأجراء

لقجع يشدد الخناق على المقاولات المتهربة من التصريح بالأجراء

2026-11-20 16:22:45  جريدة العاصمة  40 مشاهدة
لقجع يشدد الخناق على المقاولات المتهربة من التصريح بالأجراء

جريدة العاصمة 

تتجه الحكومة إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بكامل عمالهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإعتماد على المعطيات الضريبية لتتبع المخالفات، هذا ما أعلنه وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، خلال ردوده على تدخلات الفرق البرلمانية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وذكر الوزير بأن كل مشغل يخضع لنظام الضمان الإجتماعي ملزم بالتصريح بأجرائه وبالأجور الفعلية التي يتقاضونها، لأن ذلك شرط لتمتعهم بالحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات المقررة قانونا، وأشاد في المقابل بعمل موظفي الصندوق في السنوات الأخيرة لمحاربة هذه الظاهرة، معتبرا أن الرفع من نجاعة المراقبة يمر عبر آليات أدق ترتكز على مؤشرات موضوعية.

وتتمثل هذه المؤشرات بحسب لقجع في رصد الفارق غير المبرر بين حجم نشاط المقاولة وعدد العاملين المصرح بهم، وكذا الحالات التي تصرح فيها بأجور أدنى بشكل ملحوظ من المعتاد في القطاع، إضافة إلى معالجة الشكايات الواردة من الأجراء أو من الغير، سواء كتابيا أو عبر مراكز الاتصال، وسيستعين الصندوق بقواعد بياناته الداخلية لتحديد المقاولات التي يحتمل وجود تهرب فيها، قبل أن يربطها بمعطيات المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، وهو ما سيمكن حسب الوزير من استهداف أفضل لعمليات المراقبة والتفتيش، ويتطلب تعاون مختلف المؤسسات لوضع حد لممارسات تتنافى مع الشغل اللائق.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن أوراش الحماية الإجتماعية، موضحا أن الدراسات اكتملت وأن السيناريوهات ومشاريع النصوص القانونية جاهزة لتعميم التقاعد على فئات العمال غير الأجراء، مع مراعاة طبيعة أنشطتهم وتفاوت قدرتهم على الإشتراك وعدم انتظام دخلهم، كما كشف أن الحكومة تعمل على إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل بمراجعة شروط الإستفادة وطريقة احتساب التعويض، بهدف توسيع دائرة المستفيدين مع الحفاظ على توازن النظام ماليا.

وعرج لقجع على مقاربة جديدة في مجال التشغيل، تجعل المقاولات شريكا في تحديد الكفاءات المطلوبة وإعداد برامج التكوين التطبيقي، مع ربط تمويل التكوين بنسب الإدماج المهني الفعلي بدل الإكتفاء بعدد المستفيدين أو حجم الإعتمادات، وأكد أن الدعم العمومي سيرتبط مستقبلا بجودة مناصب الشغل المحدثة واستدامتها، واحترام معايير العمل اللائق والإحتفاظ بالأجراء.

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy