جريدة العاصمة 

 ترأس عامل إقليم تاونات عبد الكريم الغنامي، يوم أمس الإثنين 19 أكتوبر 2026، الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لليقظة، بمشاركة رجال السلطة والمسؤولين الأمنيين وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، لتقييم الإستعدادات المتخذة وتحديد التدابير الواجب تفعيلها قبل اشتداد الاضطرابات الجوية، في انتظار عقد اجتماع موسع للجنة المكلفة بتدبير أخطار الفيضانات خلال شهر نونبر المقبل.

في هذا السياق بدأت السلطات الإقليمية بتاونات في تفعيل الإستعدادات المبكرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية خلال موسم الشتاء 2026-2027، عبر إجراءات تستهدف الحد من تداعيات التساقطات المطرية القوية، وتأمين المناطق المهددة بالفيضانات، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق القريبة من مجاري المياه.

وتكتسي هذه الاستعدادات أهمية خاصة بإقليم تاونات، بالنظر إلى طبيعة تضاريسه وكثرة التساقطات التي قد تتركز في فترات زمنية قصيرة، بما يرفع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التنقل وانقطاع بعض الخدمات، خصوصاً بالمناطق المحاذية للمجاري المائية والمحاور الطرقية المعرضة للتأثر بالأحوال الجوية.

وشملت التدابير التي جرى بحثها تنقية قنوات ومجاري تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإصلاح وتقوية الحواجز، إلى جانب حصر المساكن والبنايات والتجهيزات القريبة من مجاري المياه، وتحديد أماكن للإيواء المؤقت وتجهيزها تحسبا لأي وضع يستدعي نقل السكان المتضررين.

كما تتضمن خطة الاستعداد اتخاذ إجراءات لتفادي انقطاع الماء والكهرباء وخدمات الهاتف والإنترنت، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والأمنية والوقاية المدنية، فضلاً عن تحسيس الساكنة بضرورة تجنب التنقل قرب مجاري المياه والتفاعل مع النشرات الإنذارية، مع تنبيه مسؤولي جمعيات النقل المدرسي والسائقين إلى مخاطر نقل التلاميذ خلال الظروف الجوية غير الملائمة.

وخلال هذا الإجتماع، قدم مسؤولو قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والوقاية المدنية والشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس عروضاً حول الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة وبرامج التدخل المرتقبة خلال الموسم الشتوي، بما يسمح بتنسيق العمليات وتحديد الأولويات بحسب طبيعة المخاطر المحتملة.

وأكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي ضرورة تعبئة مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق الميداني، مع إعطاء الأولوية لحماية الأرواح والممتلكات وتقديم المساعدة للمواطنين عند الحاجة، وتسخير الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحالات الطارئة والحد من آثارها.