جريدة العاصمة

تنعكس أجواء الحملات الانتخابية عادة في تنافس محموم بين المرشحين عبر تقديم وعود طموحة وأحيانا معسولة يراها الكثيرون بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي، وفي مقابل هذه الاستراتيجيات التي تستهدف عاطفة الناخبين، يبرز تساؤل جوهري حول مدى استيعاب هؤلاء المرشحين للحدود القانونية والتنفيذية لمهامهم، لاسيما حين تتجاوز تلك الوعود الصلاحيات الأساسية للبرلماني المتمثلة بالأساس في التشريع والرقابة ومتابعة الأداء الحكومي.

إن غياب التمييز بين الأدوار المؤسساتية للبرلمان وبين المطالب الخدمية المباشرة للمواطنين يؤدي غالبا إلى رسم توقعات غير دقيقة حول نتائج العملية الانتخابية، ويزيد هذا الوضع من أهمية وعي المواطن بطبيعة المؤسسة التشريعية، حتى لا تسقط خياراته في فخ الشعارات الرنانة التي تتعارض مع المهام الحقيقية لمن يمثله تحت قبة البرلمان.

وفي ظل هذا التباين بين الخطاب الانتخابي والسياق المؤسساتي، يتجدد النقاش بحدة حول المعايير الأجدر بالتطبيق عند صناديق الاقتراع، ويتلخص هذا التحدي الفكري والسياسي في المفاضلة بين منح الصوت بناء على العلاقات الشخصية والتعاطف الفردي مع المرشح، أو التوجه نحو تقييم البرامج الحزبية ومدى واقعية مضامينها وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع، فهل سنصوت للشخص أم للبرنامج الإنتخابي للحزب؟