جريدة العاصمة 

سجلت الودائع لدى البنوك المغربية ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 1448,7 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 10,3%، وفق أحدث لوحة قياس أصدرها بنك المغرب حول القروض والودائع البنكية.

وأظهرت المعطيات أن ودائع الأسر شكلت الحصة الأكبر من هذه الزيادة، إذ بلغت 1049,4 مليار درهم بنهاية شتنبر، بعد أن ارتفعت بنسبة 9,4% على أساس سنوي. ومن هذا المبلغ، استحوذ المغاربة المقيمون بالخارج على 239,8 مليار درهم.

وسجلت الشركات الخاصة غير المالية بدورها ارتفاعاً في ودائعها بنسبة 13,2% على أساس سنوي، لتصل إلى 264,4 مليار درهم، في مؤشر يعكس، بحسب المعطيات المنشورة، تحسن القدرة التمويلية لهذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين.

وتأتي هذه الوتيرة في وقت تحاول البنوك من خلالها تعزيز قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي، وسط استمرار تحول جزء من مدخرات الأسر والشركات نحو المنتجات الادخارية المصرفية.

وفيما يخص العائدات، أشار بنك المغرب إلى أن معدل العائد على الودائع لأجل لمدة ستة أشهر ارتفع بـ6 نقاط أساس، ليبلغ 2,21%، في حين تراجع العائد على الودائع لأجل لمدة اثني عشر شهراً بـ9 نقاط أساس، ليستقر عند 2,56%.

أما الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار، فقد تم تحديده عند 1,82% خلال النصف الثاني من سنة 2026، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة نفسها.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار دينامية إيجابية في تجمع الودائع المصرفية، مدعومة بتنامي مدخرات الأسر وتحسن ودائع الشركات، في سياق يواكب تطورات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة.