جريدة العاصمة 

اكد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم حصيلة الأشغال بالمركب المينائي والصناعي للناظور غرب المتوسط، الذي يُنتظر أن تدخل محطته الأولى حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا مشروع توسعة مركب طنجة المتوسط عبر إطلاق إنجاز ميناء جديد هو “طنجة المتوسط”.

وأشار البلاغ أن هذا الاجتماع جاء امتدادا لجلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك حول تطوير المشاريع المينائية الكبرى بالمملكة، ولا سيما الجلسة المنعقدة في 28 يناير الماضي. وخلالها، قدّم رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة “الناظور غرب المتوسط” عرضا أمام النظر السامي لجلالة الملك حول تقدم الأشغال بالمشروعين والمراحل القادمة لتطويرهما.

ويندرج المشروعان ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة مينائية فعالة، قادرة على تعزيز تنافسية المملكة في سياق إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية. ويجمع هذا الطموح بين النمو الوطني والتنمية المجالية، من خلال توزيع أفضل للاستثمار العمومي، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وخلق آفاق واعدة للشغل، بما ينعكس إيجابا على ساكنة المناطق المجاورة ويرسخ خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية.

ويأتي إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط لاستكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وتعزيز التموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمغرب. وقد رُصد لهذا المشروع، الذي يجمع بين البنيات المينائية والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة إلى غاية اليوم.

وستوفر المحطة الأولى للحاويات بالميناء، التي ستبدأ عملها قريبا، طاقة استيعابية عند اكتمالها تبلغ 3.5 ملايين حاوية، فيما ستدخل محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة استيعابية تقدر بـ1.8 مليون حاوية. ويتطلب إنجاز هاتين المحطتين تعبئة 8 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.

أما المكون الطاقي فيشمل تشغيل محطة للمحروقات تضم منطقة تخزين قد تصل سعتها المحتملة إلى 4 ملايين متر مكعب، إضافة إلى محطة للغاز الطبيعي المسال ستتيح معالجة ما يصل إلى 5 ملايير متر مكعب سنويا، وذلك في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما سيتم تعزيز هذا العرض المينائي بمحطة للبضائع الصلبة غير المعبأة ومحطة مخصصة للبضائع المختلفة.

وقد دخلت المنطقة الصناعية بالمركب حيز العمل، حيث تضم حاليا مصنعا واحدا قيد التشغيل وثلاثة مصانع أخرى في طور البناء، بما يوفر فرصا جديدة للأنشطة والإدماج المهني. وعلى المدى القريب، سيُسهم مركب الناظور غرب المتوسط في خلق 1400 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر.

وستتعزز هذه الدينامية بإنجاز بنيات تحتية للربط، لا سيما الربط السككي بين سلوان والناظور غرب المتوسط، والطريق السيار بين جرسيف والناظور غرب المتوسط، إضافة إلى تأهيل الشبكة الطرقية، بهدف تحسين الربط مع المجالات الترابية المجاورة.

وبالموازاة مع ذلك، سيُعزز مشروع توسعة طنجة المتوسط قدرات هذا المركب المينائي، مع الإطلاق المرتقب لأشغال ميناء “طنجة المتوسط 3”، الذي سيقع غرب “طنجة المتوسط 2”.

وستضم هذه المنشأة الجديدة 1200 متر من الأرصفة، بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا، وبغلاف استثماري يناهز 8 مليارات درهم. كما تم توقيع عقد امتياز مع شركة “ميرسك-إيه بي إم”، إحدى الرائدات العالمية في النقل البحري، لتطوير المحطة الجديدة للحاويات.

ويواكب هذا التطوير التوسعة الجارية لميناء المسافرين وميناء شاحنات النقل الدولي، إلى جانب التوسعة الشرقية لميناء “طنجة المتوسط 2”. وبمجرد إنجاز هذه المشاريع، ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، مما سيمكنه من التموقع ضمن الموانئ العشرة الأولى عالميا.

وفي ختام جلسة العمل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضرورة أن يستفيد كافة الأقاليم المعنية من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، وأن تعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك إلى تسريع تفعيل برامج تكوينية ملائمة لحاجيات الأنشطة الناشئة، بما يسهم في تيسير الإدماج المهني للشباب.

وقد جرت هذه الجلسة بحضور مستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، ووزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط فؤاد بريني.