جريدة العاصمة 

نجح حزب التقدم والاشتراكية في استعادة وزنه العددي داخل مجلس النواب مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة 2026-2031، متجاوزاً عقبة النصاب القانوني لإنشاء فريق نيابي مستقل.

 وجاء ذلك عقب اتفاقات سياسية أثمرت انضمام ثلاث نائبات برلمانيات من أحزاب أخرى، ليرتفع بذلك المجموع الإجمالي لأعضاء الفريق إلى 22 نائباً ونائبة بدلاً من 19 مقعداً التي حصدها الحزب في اقتراع سبتمبر الجاري.

وتوزعت الاستقطابات الجديدة بين النائبة حنان زميزم عن حزب الديمقراطيين الجدد بالدائرة الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب نائبتين برلمانيتين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية. 

وساهمت هذه التحاقات المتتالية في حسم تركيبة فريق الكتاب واستعادة الحجم النيابي نفسه الذي كان قد حققه عقب انتخابات عام 2021.

ويرسخ هذا التحول الاستراتيجي مكاسب مؤسساتية هامّة للحزب؛ حيث يمنحه قدرة أكبر على التأثير في هياكل المجلس ولجانه الدائمة، وممارسة أدواره التشريعية والرقابية بفاعلية.

 في المقابل، أعادت هذه الخطوة خلط الأوراق وإعادة تشكيل التحالفات بين الأحزاب الصغرى، متسببة في تعثر مساعي تشكيل مجموعة نيابية مشتركة كان يُرتقب إعلانها تحت اسم الخيار الديمقراطي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع افتتاحيّة الولاية التشريعية الثانية عشرة واستمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في وقتٍ يترقب فيه المشهد السياسي القرار النهائي بشأن الموقع الذي سيشغله حزب التقدم والاشتراكية، سواء بالتواجد في التشكيلة الحكومية أو التموقع في صفوف المعارضة.