جريدة العاصمة 

لا يرافق التوسع في الدفع الإلكتروني بالمغرب تراجعا في حجم الدفع بالنقد، إذ ارتفع سنة 2025 بنسبة 18,5 في المائة ليبلغ 491 مليار درهم، أي ما يعادل 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق التقرير السنوي لصندوق النقد المغربي.

وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع محدود بنسبة 5,2 في المائة سنة 2024، فيما تجاوز نمو 2025 المعدلات السابقة، حيث تراوح متوسط النمو بين 2010 و2019 عند 6,2 في المائة، قبل أن يصل إلى 10,6 في المائة بين 2020 و2024.

ويعزو صندوق النقد المغربي هذا التطور إلى نشاط بعض القطاعات التي تظل فيها التسويات نقدية واسعة، مثل التجارة والبناء والأشغال العمومية وبعض المهن الحرة، إضافة إلى سلوك إحترازي لدى الأسر والمقاولات في فترات الخمول و التراجع الاقتصادي.

كما يلعب الاقتصاد غير المهيكل دورا مهما في استمرار إستخدام النقد، إذ مثل في المتوسط 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين 2021 و2023، مقابل 30 في المائة بين 2009 و2019، فضلا عن عوامل أخرى يصعب قياس أثرها، مثل التهرب الجبائي والتدفقات المالية غير المشروعة.

وتتزامن هذه الظاهرة مع تطور الخدمات البنكية والرقمية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يتوفرون على حساب بنكي من 53 في المائة سنة 2020 إلى 58 في المائة سنة 2024، مع تسجيل 22,6 مليون بطاقة بنكية و13,7 مليون محفظة إلكترونية، لكن ذلك لم ينعكس بعد على تراجع استخدام النقد.

وأمام الكلفة التشغيلية والمخاطر المرتبطة بالنقد الورقي، يدعو صندوق النقد المغربي إلى مقاربة منسقة تشمل تعزيز الشمول المالي، وتوسيع رقمنة المدفوعات العمومية، وتسهيل تزويد التجار بأجهزة الدفع وتخفيض كلفة المعاملات الإلكترونية، في إطار استراتيجية للحد من الاعتماد على النقد.