جريدة العاصمة
يعيش محمد حجيرة البرلماني ورئيس جماعة تمزكانة والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة أياما صعبة، فبعد تصريحاته بشأن احتجاج طلبة تاونات أمام العمالة، وجد نفسه في قلب جدل جديد، فقد قررت عمالة الإقليم إسقاط ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي، بسبب عدم استيفائه الشروط التي يحددها القانون لهذا المنصب.
وكان حجيرة قد اعتبر في تصريحات سابقة، أن أيادي خفية تقف وراء وقفة نظمها الطلبة بتاونات، وهو كلام أثار استياء كبيرا في الإقليم، وجعله حسب متتبعين هدفا لغضب واسع بين الساكنة التي رأت فيه اتهاما لأبنائها.
وتساءل مهتمون بالشأن السياسي كيف يغيب عن رجل بخبرة حجيرة الإلمام بالنصوص المؤطرة للترشح، وفي مقدمتها المادة 12 من القانون التنظيمي 112.14 والقانون التنظيمي 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فالرجل كما يقولون متمرس في العمل السياسي والحزبي منذ سنوات، ويتحمل مسؤولية جهوية داخل حزبه بجهة فاس-مكناس، ما يفترض فيه معرفة المساطر والقوانين التنظيمية.
وذهبت مصادر مطلعة أبعد من ذلك، إذ رأت أن تعثر حجيرة في أول اختبار قانوني يطرح أسئلة حول معايير اختيار مسؤولين يربكون أحزابهم أمام الرأي العام بجهلهم بالقوانين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *