الأمطار تطلق دعوات مدنية لتسريع عملية هدم المباني الآيلة للسقوط بالبيضاء‎‎

تستمر معاناة ساكنة المباني الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، على اعتبار أن المصالح الجماعية للمدينة لم تباشر بعد عمليات الهدم تنفيذا لقرارات السلطات المعنية بالملف.

وانتقدت فعاليات مدنية عدة عدم تفعيل قرارات الهدم المتخذة في المباني المصنفة “آيلة للسقوط”، منبهة إلى المخاطر الإنسانية المحدقة بالأسر القاطنة بهذه المباني مع هطول الأمطار، خاصة أن حوادث الانهيار تكررت بشكل مخيف في الأسابيع الماضية.

وأحصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قرابة 20 ألف بناية مهددة بالسقوط في جهات الرباط وطنجة والدار البيضاء، حيث تستحوذ العاصمة الاقتصادية لوحدها على 4000 مبنى متهالك مهدد بالسقوط.

في هذا السياق، رصدت جماعة الدار البيضاء ميزانية مالية قدرها 12 مليون درهم قصد هدم المباني الآيلة للسقوط، وقامت بتحويلها إلى شركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيز”، لكنها تأخرت في تطبيق مقررات الهدم.

في هذا الصدد، قال المهدي ليمينة، فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي، إن “الحكومة، بمعية الجماعات الترابية، ينبغي أن تجد حلولا ناجعة لمعضلة البنايات الآيلة للسقوط التي تهدد الأرواح البشرية”، مبرزا أن “التساقطات المطرية تحولت إلى نقمة بالنسبة للأسر القاطنة بهذه المباني التي يمكن أن تنهار في أي لحظة”.

وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جماعة الدار البيضاء خصصت ميزانية مالية لهذا الموضوع، لكنها اصطدمت بعراقيل ميدانية تتعلق بإفراغ بعض المباني المتهالكة، حيث تطالب العائلات بالاستفادة من الشقق حسب عدد الأسر، وهو ما ترفضه المصالح المحلية التي خصصت شقة واحدة لكل عائلة”.

وأردف أن “الحكومة مطالبة بتعجيل هذا الورش لأنه يتعلق بأرواح المواطنين”، مشددا على أن “السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء يجب أن تسرع عملية هدم المباني الآيلة للسقوط في أقرب وقت ممكن لتفادي حدوث أي فواجع إنسانية”.