البيجيدي يطالب بالتراجع الفوري عن مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة
تم النشر بتاريخ 13 أبريل 2023 على الساعة 12:01
دخل حزب العدالة والتنمية على خط “مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل، ونشرته الأمانة العامة للحكومة في مذكرة تقديمية، وطالب بالتراجع الفوري عنه، معتبرا أنه في خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا، أقدمت الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، وإزاء هذا التطور الخطير وغير المسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا، فإن تؤكد ما يلي:
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” الذي وصفته بـ”الغريب” يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون.
واعتبرت الامانة العامة للبيجيدي في بلاغ اليوم الاربعاء، توصلت “العاصمة” بنيخة منه أن تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير.
وشدد البلاغ على أن الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة.
كما أكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية.
واعتبر البلاغ أن هذا المشروع يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم.
ودعا حزب العدالة والتنمية في ختام البلاغ، إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، ويعبر عن رفضه الكلي له، ويعتبر أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.