جريدة العاصمة
اكدت مصادر مطلعة أن هناك تعديلات كبيرة ستُجرى على مشروع القانون المالي للعام المقبل. من المتوقع أن يتم رفع هذه التوجهات العامة إلى المجلس الوزاري في بداية الشهر المقبل.
وأضافت المصادر نفسها أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في المشروع، وخاصة فيما يتعلق بمواد صندوق تدبير آثار الزلزال وميزانية التحملات المشتركة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بجمع البيانات المتعلقة بالخسائر المادية الناجمة عن الزلزال، بهدف إدراج جزء منها في مشروع القانون المالي الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المالية الناتجة عن الزلزال ستشمل بشكل أساسي قطاعات التعليم والتجهيز والصحة والداخلية.
