جريدة العاصمة
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا لثانوية عمومية يفرض على أباء وأولياء التلاميذ أداء مبلغ مالي يصل مجموعه الى 205 درهم، من أجل تمدرس التلميذات والتلاميذ، متسائلين عن غياب المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
وأثار المنشور الذي تم تداوله من طرف النشطاء الذين أكدوا أنه يعود لمؤسسة عمومية “ثانوية الأيوبي بمدينة سلا” تشترط أداء هذه المبالغ للدخول إلى الفصل الدراسي، حفيظة عدد من المواطنين معتبرين أنه يعني حرمان عدد كبير من التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس.
وتساءل عدد من المتتبعين حول قانونية فرض هذا المبلغ المالي، خاصة أن الثانوية تابعة لوزارة التربية الوطنية، ويضرب في مبدأ مجانية التعليم المضمونة قانونيا ودستوريا
